بني ملال …الكاتب الجهوي لموظفي الجماعات المحلية” نطالب من الرفع من التعويض عن الساعات الاضافية الذي لا يتجاوز 4 دراهم”

بني ملال …الكاتب الجهوي لموظفي الجماعات المحلية” نطالب من الرفع من التعويض عن الساعات الاضافية الذي لا يتجاوز 4 دراهم

عبد الصمد العميري
نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض جهة بني ملال خنيفرة وقفة احتجاجية جهوية امام مقر جهة بني ملال خنيفرة ، وذلك في اطار تنفيذ الاضراب الوطني من 26 الى 28 دجنبر الجاري ، و شارك في هذه الوقفة فروع المكاتب الاقليمية بني ملال ، خنيفرة،الفقيه بن صالح ،خريبكة و ازيلال.
ورفع المحتجون لافتات طالبوا من خلالها بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية على جميع المستويات ،وادماجهم في الوظيفة العمومية ،و ان مسيرتهم النضالية لن تتوقف ، ورفعوا شعارت تحمل عبارات من قبيل “كرامة الشغيلة فوق كل اعتبار “، و ” الرفع من تعويضات الساعات الإضافية ” ،و” تسوية ملف التقنيين وتمكينهم من الدرجة الاستثنائية و التقنيين دوي الاحكام “،و “تسوية وحل جميع الملفات قبل اخراج النظام الاساسي “و”تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات “و” تعديل شروط الترقي بالأقدمية 6 سنوات بالامتحان الى 4 سنوات مع حدف الكوطا والامتحان الشفوي “،و “الرفع من ثمن الساعات الإضافية “.
واكد فؤاد سليم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض جهة بني ملال خنيفرة ان هذه الوقفة الاحتجاجية تاتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني و الجامعي،وذلك بعد تضييق على الحريات النقابية ، نطالب بفتح حوار جاد ومسوؤل مع وزارة الداخلية الوصية على القطاع وفق جدولة زمنية محددة مع ، لاننا لم نجتمع مند مارس 2022، كذلك نرفض رفضا تاما ما تم تمريره بخصوص النظام الاساسي لموظفي وشغيلة الجماعات المحلية الذي لم تستجيب لكل مطالب الشغيلة بقطاع الجماعات المحلية ،و الزيادة في الاجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة و الاسعار، ونطالب بتسوية وادماج جميع حاملي الشواهد و الذبلومات وكل الفئات المعنية وخريجي المراكز التكوين الاداري ، وخريجي مراكز التقنيين ، وكذلك برفع أجور المساعدين التقنيين و الاداريين ، وجل الفئات العاملة بالقطاع ، نطالب من الرفع من التعويض عن الساعات الاضافية الذي لا يتجاوز 4 دراهم ،وتعويض المسؤولين عن المداخيل و الميزانية الذين رصد لهم القانون تعويض هزيل سنوي بمبلغ 600 درهم.
واضاف سليم نطالب ايضا باشراك عمال التدبير المفوض في دفتر تحملات من اجل ابداء ملاحظاتهم حول مشاريع التدبير المفوض ،فان جل مطالبنا ضمن الملف المطلبي تشمل فتح حوار مع وزراة الداخلية ، والغاء التهميش و الحكرة .