وزيرة التضامن تريد حل وكالة التنمية الاجتماعية والشغيلة تحتج
قالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إنه “لا لحل وتصفية وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية”
ودعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في بلاغ توصلت به”سياسي ” إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024؛
وحملت النقابة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة ؛”
واكدت النقابة أن استمرار تعطيل السيدة الوزيرة عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها هو توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها؛
تؤكد أن عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا؛
ترفض بشكل تام التقارير الجاهزة والمفصلة على المقاس التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية؛
تفوض المكتب الوطني تنزيل البرنامج النضالي بما يتماشى والمستجدات التي تعرفها المؤسسة؛
إبقاء اللجنة الإدارية للنقابة في دورة مفتوحة بما يتماشى ومستجدات المؤسسة.
و عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية دورتها العادية ‘’دورة فلسطين صمود ونضال‘’ يوم السبت 23 دجنبر 2023، تحت شعار: ”تنظيم نقابي قوي ومنظم من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية ولا إصلاح إداري بدون إشراك الشريك الاجتماعي“، وذلك بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء. هذا وقد افتتحت أشغال اللجنة بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على شهداء زلزال الحوز وشهداء حرب الإبادة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني المدعوم من القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمت مناقشة الوضع السياسي والسوسيواقتصادي الراهن، والمطبوع أساسا بالتدهور جراء السياسات التراجعية للحكومة والارتفاع المهول للأسعار وتجميد الأجور وتدني الخدمات العمومية. هذا وبعد استحضار السياق العام لهذه الدورة والتداول في مضامين العروض التي تم تقديمها ومناقشتها وعلى رأسها حصيلة عمل المكتب الوطني ومخطط العمل السنوي وآفاق ما يسمى ب”الإصلاح الإداري”، والوقوف عند الوضع التنظيمي للنقابة، تناولت اللجنة الإدارية بالدرس والتحليل جميع جوانب ومسببات الاحتقان الاجتماعي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق، وذلك باستعراض وضعية المؤسسة والتقهقر المتزايد في أدائها المالي والعملياتي والوظيفي سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة. هذا وقد أعقب هذه العروض نقاش واعي وعميق من طرف عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية عبر كل جهات المغرب من خلال استحضار كل السياقات التي تمر منها المؤسسة، وأن ما وصلت إليه اليوم هو نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة وأداء إداري متواضع تابع كانت نتيجته الإضرار الواضح بموقع مؤسسة وكالة التنمية الإجتماعية ودفعها للقيام بمهام لا تتماشى وطبيعة ما هو منصوص عليه في قانونها المؤسس. هذا وقد اختتمت أشغال اللجنة الإدارية بحضور الأمين العام للمركزية النقابية الميلودي المخارق الذي أشاد في مداخلته بالأدوار القوية التي تقوم بها نقابة وكالة التنمية الإجتماعية إلى جانب النقابات والجامعات القطاعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل. كما أكد على دعمه لكل مخرجات اللجنة الإدارية ووقوف المركزية النقابية بكل مكوناتها إلى جانب النقابة الوطنية خاصة في ظل التحولات والمستجدات الإدارية التي تعرفها المؤسسة.
إنه وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الإدارية المنعقدة في دورتها العادية تعلن للرأي العام ما يلي:
• دعوتها إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وذلك يوم الجمعة 19 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا ردا على ردا على المخطط الدي يستهدف تصفية وكالة التنمية الإجتماعية؛
• تثمينها للمواقف الوطنية المشرفة للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والداعي لإسقاط للتطبيع؛
• تحذيرها من أن المخرجات “الغامضة” المعلنة للافتحاص الأخير هي مناورة لإضعاف دور وكالة التنمية الاجتماعية قبل استهدافها عبر المخططات التي يتم تهيئتها من أجل إقبارها؛
• دعوتها الإدارة والوزارة الوصية إلى الوضوح والشفافية وتقاسم المعلومة فيما يخص نتائج الدراسة التي تم عرضها، ورفضها أي محاولة للاستفراد بالنتائج والمساومة بمصير مستخدمي المؤسسة؛
• استنكارها لمسعى السيدة الوزيرة الرامي إلى إقبار وكالة التنمية الاجتماعية والتمهيد لتصفيتها عبر استمرار تعطيل عقد مجلسها الإداري منذ تعيينها على رأس الوزارة؛
• إشادتها بالدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، ودعوتها المكاتب الجهوية لمواصلة اليقظة التنظيمية والتواصلية، بالموازاة مع التحضير للتصعيد في وجه ما يحاك ضد المؤسسة؛
• تأكيدها على أن اختيار النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية هو اختيار واضح، وهو النضال من أجل تحقيق مطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة وحماية مستقبلهم المهني بدون مساومة، فالنقابة لا تخوض معارك الآخرين، وقراراتها تتخذ من طرف هياكلها ولا تملى عليها من الخارج، وأنها ستعمل على قطع الطريق على كل من يحاول الركوب على نضالاتنا أيا كان موقع مسؤوليته؛
• تذكيرها أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الممثل الوحيد والأوحد للمستخدمين بالمؤسسة لم ولن توقع شيكا على بياض لأي طرف، وأن محركها الأساسي هو المطالب العادلة والمشروعة لأطر المؤسسة؛
• استنكارها للتعامل غير المسؤول إزاء ملف معالجة تظلمات تنقيط أطر منسقية أكادير برسم سنة 2022 وعدم تحمل السيدة المديرة لمسؤوليتها في البت-إلى حدود الآن- في هذه التظلمات بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب؛
• استنكارها لعدم التزام السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة؛
• دعوتها الإدارة إلى إعمال مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص فيما يخص مناصب المسؤولية، وتحذيرها من كون أي محاولة للتلاعب بالنتائج لن تكون في صالح الوكالة؛
• دعوتها الإدارة بمعالجة ملفات التصريحات إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع تأكيدها على التعجيل بتسوية كل ملفات المستخدمين/ات المقبلين على التقاعد؛
• تضامنها مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني الهمجي واعتزازها بموقف الشعب المغربي المناهض للتطبيع، وإشادتها بكل الفعاليات والقوى الحية الداعمة للصمود وللكفاح الفلسطيني وطنيا ودوليا؛
• تضامنها مع نساء ورجال التعليم، وتحمليها الحكومة مسؤولية تداعيات الاحتقان الخطير في القطاع على المدرسة العمومية وعلى مستقبل التلاميذ، وتنديدها بازدواجية المعايير في التعاطي مع مطالب وتطلعات موظفي القطاعات العمومية وتدعوها لإنصاف الأستاذ (ة) ورد الاعتبار للتعليم العمومي؛” حسب الإتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعي