قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق بالغ” إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحفيين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية.

واعتقلت الشرطة التونسية عددا من الشخصيات البارزة التي لها صلة بالمعارضة أو بمنتقدي الرئيس قيس سعيد، بما في ذلك سياسيون وقاضيان ومدير وسيلة إعلامية رئيسية مستقلة ومسؤول كبير في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال برايس في إفادة صحفية إن المسؤولين الأمريكيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات دعما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأضاف “نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع”.

وأثارت الاعتقالات المنسقة مخاوف من حملة قمع أوسع للمعارضة ودفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وتمكنت رويترز من تأكيد اعتقال ثمانية أشخاص من محاميهم وأقاربهم حتى يوم الأربعاء.

وفي أولى تصريحاته بعد الاعتقالات، اتهم سعيد “الخونة” بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في السلع الغذائية الأساسية ويقول خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة في المالية العامة إذ تحاول الدولة تجنب الإفلاس فيما تتفاوض على خطة إنقاذ دولية.

وقال وزير الخارجية نبيل عمّار يوم الثلاثاء إن الاعتقالات ليست سياسية وإنما تتعلق بالأمن القومي التونسي.

ومنذ أن حل سعيد البرلمان قبل 18 شهرا، منتقلا للحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور، لم تتحرك قوات الأمن إلا بشكل متقطع ضد المعارضين الذين يتهمونه بتنفيذ انقلاب.

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل ما سماها “حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام” ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة.