القمع يتواصل بالجزائر …حل جمعية شبابية احتجاجية وتعليق عمل حزب يساري معارض

رويترز)

– أصدر مجلس قضائي بالجزائر يوم الخميس أمرا بحل جمعية شبابية على صلة بحركة احتجاجية كما علق حزبا يساريا معارضا.

ولم يوضح مجلس الدولة الجزائري سبب اتخاذه قرار حل جمعية تجمع عمل شبيبة (راج) الجزائرية، المحظور نشاطها بالفعل، أو تعليق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وتقول جماعات حقوقية إن الجزائر كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد المعارضة، بعد قمع الحراك الشعبي الذي شهد مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية في عامي 2019 و2020.

ودفعت الاحتجاجات الجيش لإجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد عقدين في السلطة وأدت إلى سجن عدد من الشخصيات البارزة من دائرته بتهم فساد.

واستمرت الاحتجاجات حتى فرضت السلطات إغلاقا في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل نيسان من عام 2020 وكانت المظاهرات تطالب الجيش أسبوعيا بالابتعاد عن السياسة.

ومنذ ذلك الحين، تعرض بعض النشطاء الحقوقيين والصحفيين للسجن أو الوضع تحت الرقابة القضائية مع المنع من السفر، فيما حُظر عمل جماعات حقوقية أو تم إغلاقها.