قبل رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال وحكومته، الثلاثاء، مع بقائه في منصبه لحين تعيين حكومةجدية ، بعد انتخابات تشريعية لم تفز فيها أي كتلة سياسية بالأغلبية المطلقة.
وستدير الحكومة المؤقتة الشؤون الجارية في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن ليس لديها الصلاحيات لتقديم قوانين جديدة إلى البرلمان أو إجراء أي تغييرات كبيرة.
وسيشمل دور الحكومة المؤقتة في التأكد من سير الألعاب الأولمبية، التي تبدأ في 26 يوليو، وستمنح هذه الفترة الأحزاب السياسية مزيداً من الوقت لبناء ائتلاف حاكم، بعد أن تركت جولة الإعادة في انتخابات 7 يوليو، الجمعية الوطنية دون “أغلبية شاملة”.
وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم: حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، والحزب الاشتراكي، وحزب “الخضر”، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب “المكان العام” من يسار الوسط، وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، بأكبر عدد من المقاعد، حيث حصل على 193 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 577 مقعداً.
وجاء حلفاء ماكرون في المركز الثاني بحصولهم على 164 مقعداً، وجاء حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، في المركز الثالث بحصوله على 143 مقعداً، و يسعى تحالف NFP المنقسم للتوصل إلى مرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء.
وكالات