مُتابعة أشهر صحفي بريطاني بجرائم جنسية.. تَفتح النقاش حول ثُنائية المعايير الحقوقية

مُتابعة أشهر صحفي بريطاني بجرائم جنسية.. تَفتح النقاش حول ثُنائية المعايير الحقوقية

 

يُواجه الصحفي البريطاني المشهور إدوارد هيو Huw Edwards تُهما جنسية خطيرة، وثلاث متابعات قضائية بسبب حِيازته لصور إباحية لأطفال قاصرين، قد تَصل عُقوبتها السجنية المرتقبة لعشر سنوات سجنا نافذا.

ويُعتبر إدوارد هيو من أشهر الصحفيين البريطانيين، والأعلى أجرا فيما بينهم، فقد قَضى أربعين سنة مُقدِما للأخبار الرئيسية في قناة بي بي سي البريطانية، وهو الذي اختير للإعلان الرسمي لنَعي خبر وفاة الملكة إليزابيت الثانية.

مُتابعة قضائية بجرائم جنسية

من المرتقب أن يَمثُل الصحفي إدوارد هيو أمام القضاء البريطاني في 16 شتنبر المرتقب، لمواجهة صَك متابعة طويل يَضم ثلاث تُهم جنسية بعدما اعترف بحيازته 41 صورة لأطفال قاصرين كانت قد أُرسلت له من قبل رجل آخر عَبر تطبيق معلوماتي على الهواتف المحمولة.

والمثير للانتباه أن الصحفي الأعلى أجرا في بريطانيا سارع للاعتراف بحيازته للصور الجنسية، ولم يَتشبث بالإنكار والنفي كما دأب على ذلك زملائه المغاربة، مِمَّن توبعوا مؤخرا بجرائم جنسية وأخلاقية أكثر خطورة وانتهاكا للأخلاق العامة.

بل إن الصحفي البريطاني الذي شغل على مدار أربعين سنة شاشة قناة بي بي سي، وبصم على نجاحات إعلامية كبيرة، لم يَدفع بنظرية المؤامرة ولا بالاستهداف من طرف سُلطات بلاده، مثلما فعل زملاؤه المغاربة الذين وُجِّهت لهم تهما مُماثلة أو أكثر خطورة، بل اكتفى بطلب الاعتذار وبادر بالاعتراف بالجرائم الجنسية المنسوبة إليه.

وفي سياق مُتصل، لم تَخرج نقابة الصحافيين البريطانيين، ولا قناة بي بي سي للتشكيك في الجرائم المنسوبة لأشهر صحفييها، ولم تَدَّع بالجسارة غير الأدبية “تسخير العدالة لمتابعة المتهم بقضايا جنسية”، بل بادرت بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في يوليوز 2023، لتُفسح المجال للشرطة والقضاء لتوقيف إدوارد هيو في شهر نوفمبر المنصرم.

كما لم يَخرج أي صحافي بريطاني يَمتهن التدوين في اليوتيوب ليُشكك في مُتابعات إدوارد هيو أمام القضاء، ويُبخِّس عَمل الشرطة وسلطة الادعاء، مِثلما فعل الصحفي اليوتيوبر المغربي الذي يُقدم نفسه اليوم وَصيا على ملفات العَفو التي استفاد منها صحفيون مَغاربة كانوا مُتابعين بجرائم شَبيهة في التكييف مع جريمة إدوارد هيو، لكنها أثقل من متابعاته في الخطورة والفظاعة.

ازدواجية مَقيتة

فور انفجار فضيحة إدوارد هيو واعترافه بحيازة الصور الجنسية لأطفال قاصرين، اصطفت الصحافة البريطانية والمنظمات الحقوقية مع الضحايا في مُوَاجهة المتهم الرئيسي، وطالب الجميع بضرورة التعاطي الحازم مع أشهَر صحافي بريطاني بنفس الحَزم الذي تَفرضه خُطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

ولم تَتشكل نهائيا تَنسيقيات وَهمية للتضامن ولا هَيئات شِبه حُقوقية لتُدافع عن إدوارد هيو البالغ من العمر 62 سنة، ولم يَخرج شخص مثل حسن بناجح أو محمد رضا أو حميد المهداوي ليُدبجوا بيانات التنديد بالضحايا ووصمهم ب”غلمان التجريم”، أو وَصفهم ب”أشبال اللواط” وغَيرها من الأوصاف التحقيرية التي تَستعملها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان، كلما تَورَط واحد منهم في هتك أعراض الأبرياء واغتصاب البريئات.

كما لم تُخصِّص قناة بي بي سي حَلقات استعراضية للتضامن مع أشهر صحفييها، ولم تُصدر منظمة أمنستي بيانا تضامنيا معه في مواجهة السلطات البريطانية بدعوى استهدافها لصحفي بسبب قَلمه أو لسانه، مِثلما فَعلت خلال مُحاكمة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وغيرهم.

بل إننا لم نَسمع بمحامي بريطاني اسمه رودني ديكسون يُصدِر ثلاث بيانات يُندِّد فيها بالقضاء البريطاني مثلما فعل في قضية توفيق بوعشرين! فالكل أطبق جوارحه وتضامن مع الضحايا على حِساب المتهم الرئيسي، لكن عندما يَتعلق الأمر بضحايا مغاربة، وبأطفال ونساء مغربيات، تَجد الجميع يَتكالب عليهم ويَصطف إلى جانب المشتبه فيهم والمتهمين.

فهل الضحايا البريطانيين أقدس من الضحايا المغاربة؟ أم أن الصحفيين المشتبه فيهم المغاربة هم الأقدس والأجدر بالتقديس والتَحصين ضد المتابعات الجنسية الجنائية مُقارنة مع زملائهم البريطانيين؟

تَشجيع على الإفلات من العقاب

تُثير قضية الصحفي البريطاني إدوارد هيو كيف أن مُجرد حيازة صورة جنسية لأطفال قاصرين قادت أشهر صحفي بريطاني إلى الاعتقال والوضع تحت المراقبة القضائية، بينما هنا في المغرب نجد أن هناك من يُحاول تسييس قضايا أكثر خطورة، وجرائم أكثر فحشا، للسماح للمتهمين بالإفلات من العقاب.

كما فَضحت قضية إدوارد هيو كيف تُقَدِّس السياسة الجنائية في الدول الديموقراطية الضحايا، وتُسدِل عليهم حِماية خاصة، وكيف يَحمي المجتمع الحقوقي النساء والأطفال، بينما عندنا في المغرب نَجد “ميليشات حقوقية” لا تَتَوانى في تبييض الاغتصاب وتَسويد الضحايا بدعوى أنهم “مُجرد متاريس بيد الدولة”!

بل حتى عندما أصدر الملك عَفوَه السامي على بعض المتابعين في قضايا شبيهة بقضية إدوارد هيو، نجد أن هذه “الميليشات الحقوقية” خَرجت مرة أخرى لتُبخس هذه الالتفاتة الإنسانية، وتبيض جرائم المستفيدين من العفو، وتُثخن جِراح الضحايا من جديد، مع العلم أن العفو هو في الأصل آلية سيادية بيد الملك لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة، وإنما تَنصرف للعقوبة فقط، ولا تُؤثر نهائيا على وَضعية وحقوق الضحايا.

فكم هو مؤسف أن نجد صحفيا يَنهل زاعما من مِحبرة حقوق الإنسان، وهو الذي يَصطف في طليعة المدافعين عن الإفلات من العقاب، بينما هناك في بريطانيا نَجد أشهر صحفي على قناة بي بي سي يَمشي وحيدا نحو القَصاص القانوني بمَعزل عن “الحياحة” و”شبيحة حقوق الإنسان”، ممن تجدهم يُناضلون من أجل شَرعنة الجرائم الجنسية وتخويف الضحايا ودَفعهم للانكفاء عن ذاتهم بدل المطالبة بالإنصاف القضائي.