مهنيو القطاع السياحي ينتفضون ضد إعلانات رئيس المجلس البلدي لورززات
انتفض مهنيوا القطاع السياحي بمدينة ورززات، ضد رئيس المجلس البلدي للمدينة، بعد الإعلانات الصادرة عن المجلس البلدي والقاضية بالتصريح بواجبات المشروبات وليالي المبيت بالنسبة للقطاع السياحي تحت طائلة الغرامات في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها القطاع.
واعتبر مهنيو القطاع السياحي مراسلات رئيس المجلس البلدي، مستفزة واستثناءا سيئا ضدا عن روح المسؤولية التي عبرت عنها وزيرة السياحة التي أكدت على التزام كافة مكونات الحكومة لدعم القطاع السياحي.
وأوضحوا، أنه بالرغم من إيجابية قرار إعادة فتح المؤسسات الفندقية مع تطبيق الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن الوضع لم يتغير بشكل كبير لعدم وجود سياح أجانب، حيث تم في ورزازات إغلاق العديد من الفنادق ومؤسسات الإقامة، واختارت فئة قليلة أن تظل مفتوحة مع تسجيل انخفاض كبير في الزبناء.
وأشاروا الى أن قطاع السياحة باعتباره قاطرة اجتماعية واقتصادية حقيقية، ينبغي أن يستفيذ من تدابير استثنائية بالنظر إلى دوره الحيوي، مؤكدين أن هذا القطاع يشكل عنصرا مفتاحا لميزان الأداءات، ومورد رئيسي للعملة الصعبة ولمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومصدر أساسي للمنتجات والخدمات بالنسبة لقطاعات منتجة أخرى.
وفي هذا الإطار، وجه محمد ميمون عضو المكتب التنفيذي للمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، رسالة في الموضوع الى عامل صاحب الجلالة على الإقليم، يطالب من خلالها بالتدخل العاجل لإيقاف إعلانات رئيس المجلس البلدي لورزازات المستفزة لمهنيي القطاع السياحي.
وأكد ميمون الذي يشغل أيضا عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، في مراسلته، أنه في الوقت الذي تسلك وزارة السياحة ووزارة المالية أسلوب الحوار المسؤول مع مهنيي قطاع السياحة قصد إيجاد السبل الكفيلة لحل مشاكل القطاع بالنظر للازمة الخانقة التي يعيشها مند ما يقارب السنتين، يصر رئيس المجلس البلدي على التوقيع على بلاغات أقل ما يقال عنها أنها مستفزة وغير مقبولة من طرف مهنيين يقاومون لانقاد مقاولاتهم من الكساد أو الإفلاس.
وأشار إلى أن وزيرة السياحة، تعهدت خلال لقاء جمعها بمهنيي القطاع السياحي يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، بإطلاق خطة شاملة، في أقرب وقت ممكن، لدعم الفاعلين السياحيين، في الوقت الذي استعرض المهنيون المقترحات العشرة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة.