استغلال الملك العمومي بمنطقة الرميلات بطنجة،، معطيات جديدة بخصوص الفضيحة

استغلال الملك العمومي بمنطقة الرميلات بطنجة،، معطيات جديدة بخصوص الفضيحة

سياسي/ طنجة 

ما تزال فضيحة استغلال الملك العام بمنتزه الرميلات تكشف عن فصول جديدة من العبث التدبيري والتسيب بيعض مقاطعات في جماعة طنجة، بعدما وقع نائب عمدة طنجة، عبد النبي مورو، إذنا إداريا يسمح بمد كابل كهربائي تحت الأرض لربط محل تجاري أقيم في ممر مخصص للراجلين، في خطوة تعكس استهتارًا صارخًا بالقوانين المنظمة للملك الجماعي، وتفضح الأساليب التي يتم بها تفويت الفضاءات العامة لأغراض خاصة، على حساب الصالح العام.

ويأتي الترخيص الموقع من طرف مورو الذي ليس الا شقيق رئيس الجهة، ليضفي طابعًا رسميًا على تجاوز فاضح، حيث لم يكن هذا الإذن سوى حلقة جديدة في مسلسل التطويع غير المشروع للملك العمومي، بعدما تم منح رخصة استغلال مكنت من تحويل موقع كان من المفترض أن يكون مرفقًا عامًا إلى مشروع تجاري بقرار سلطوي يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكامة والشفافية. 

وكان الفضاء الذي تم تفويته هو في الأصل ممر تحت درجين بمحاذاة موقف سيارات، مبرمجًا ليحتضن مرحاضًا عموميًا في منطقة سياحية تستقطب آلاف الزوار، لكنه تحول بقدرة قادر إلى محل تجاري، بغطاء قانوني مشبوه، وبتواطؤ مكشوف بين المنتخبين وبعض الإدارات المفترض فيها حماية الملك الجماعي بدل توزيعه بالمحسوبية والولاءات.

الإذن الإداري الصادر حديثًا لا يعدو أن يكون محاولة لإضفاء مشروعية تقنية على خرق واضح، فبعد تفويت الموقع بترخيص مثير للجدل، يأتي الربط الكهربائي ليؤكد أن استغلال الملك العام لم يعد محكومًا بمبدأ المنفعة العامة، بل تحول إلى غنيمة انتخابية يتم اقتسامها خلف الأبواب المغلقة.