المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات “نارسا”..وفشلها في الحد من حوادث السير

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021  وجود اختلالات في صفقات تركيب الرادرات بالطرق التي أشرفت على صفقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ، كما رصد اختلالات في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، وفي الإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة.

النتائج التي حققها برنامج العمل الخماسي  2017-2021 ، الذي تم تنزيله تنفيـذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، والمتمثلة  في انخفاض لا يتجاوز 3 في المائة بالنسبة لعدد القتلى مقارنة مع سنة 2019، تبقى دون تطلعات الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية، التي وضعت هدفا لها تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة في أفق سنة 2026، و25 في المائة في أفق سنة 2021.

والأكيد أن الجهة الموكول لها السهر على تنفيذ هذا البرنامج الخماسي، فشلت في مهامها، وهي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي تحولت إلىى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تحصر عملها في الحملات التحسيسية، و وضع ردارات لردع السرعة واستخلاص  الغرامات.

ويتمحور برنامج العمل الخماسي السالف الذكر حول مجموعة من الإجراءات المتنوعة والمتكاملة والتي تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية، والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذا تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.

وأوضح تقرير المجلس، أنه “في ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، إتضح أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي اعتمدتها الحكومة لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030”.

وسجل تقرير المجلس “عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام
مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع”.

وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أنه “تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، بحيث غالبا ما يؤدي عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، علاوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة”.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات “وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية السلامة الطرقية بتحيين الإستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، تماشيا مع الخطة العالمية للسالمة الطرقية (2030-2021)، والعمل على تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته”.

أمام بخصوص عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة، أكد التقرير، أنه “لوحظ تأخر في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها %12 من مجموع العتاد، مقابل %29 من الرادارات في طور التركيب و%59 لم يتم الشروع في تركيبها بعد”.

متابعة