المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالإصلاح القانوني لوكالات السكنى والتعمير
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن ممارسة الوكالات الحضرية التاسعة والعشرين الخاضعة لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالتعمير، لمهامها لا تزال تتسم بمجموعة من أوجه القصور، وذلك على الرغم من مساهمتها في التطور المهم الذي حققته البلاد في مجالي التعمير وإعداد التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة،.
ومن أجل تجاوز النقائص المسجلة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات القطاع المكلف بالتعمير، وكذا الوكالات الحضرية بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد، من خلال ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل ملائمة.
وحث المجلس كذلك، على تعزيز دور الوكالات الحضرية في ما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، وكذا نهج إصلاحات على مستوى عمل وتنظيم مجالس إدارة هذه الوكالات بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة.
صحف