صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة لهم

صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة لهم

في إطار التواصل المستمر للمندوبية السامية للتخطيط حول سير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، نود إطلاع الرأي العام حول التدابير التي تم اتخاذها لصرف تعويضات المشاركين في هذه العملية الوطنية وتأمينهم ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها بالإضافة إلى توفير وسائل النقل اللازمة.

صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 حسب بلاغ توصلت به”سياسي ”
سيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش؛ كاش بلوس؛ وفاكش؛ ضمان كاش؛ الفلاحي كاش…إلخ). وستتم هذه العملية على مرحلتين:

– صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين؛
– صرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.

تأمين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
قامت المندوبية السامية للتخطيط باكتتاب تأمين لفائدة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024.

ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضًا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة لا قدر الله.

كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة.

وقد تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.

وسائل النقل
في إطار تسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر، تقوم المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع السادة الولاة والعمال، بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.

وفي الأخير، تود المندوبية السامية للتخطيط أن تشيد بالإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى وحماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.