جميلة صدقي: واقع الطفولة الإفريقية يسائلنا جميعا، ويضعنا أمام تحد لا مثيل له، بفعل ما تعكسه من تدنٍ وهشاشة واستفحال للاستغلال والعنف والإهمال
قالت جميلة صدقي، رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة، في ندوة الهجرة وحماية الأطفال من الاستغلال والاتجار بالبشر، بمراكش، قالت ان هذا اللقاء العلمي الأول الذي يتناول موضوع الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار، والذي يتم تنظيمه في إطار شراكة مع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ومنظمة الهجرة الدولية -المكتب الإقليمي التابع لهيئة الامم المتحدة وبرنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا وبدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية.
واضافت “بأن منتدى حوار القضاة الأفارقة بادر إلى تنظيم هذا اللقاء، في إطار خطة عمله 2024-2026 المصادق عليها في اجتماع أعضائه المؤسسين الأخير، الذي انعقد باديس أبابا خلال شهر أبريل المنصرم، ومن منطلق اقتناعه التام بأن تكامل جهود المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الرسمية يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الرقي الواجب بالممارسة القضائية إلى ما يكفل تكريس الحقوق والحريات وفق المعايير المنشودة دوليا.
ويعد المنتدى جمعية مهنية بتشكيلة قضائية، اتخذ كمقر لها المملكة المغربية وفروعها تمتد إلى ما يقارب 18 بلدا، وأدواره وبرامجه تجسد في أبعادها دبلوماسية قضائية تعزز الدور المحوري للمغرب ، كشريك فعال ودائم لدول القارة الإفريقية، وكرائد في مجال التعاون البناء والمستدام جنوب جنوب.
كما يسعى المنتدى تقول صدقي، إلى توفير مجال أوسع لتبادل الخبرات والتجارب، والمساهمة في تطوير الإطار القانوني بمختلف دول إفريقيا، بالإضافة إلى خلق تواصل مستدام بين القضاة بما يكفل الارتقاء بالقضاء إلى ما يعزز دوره المحوري في مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحقاق العدالة في إطار الالتزام بالقانون واحترام الحقوق، فضلا عن تبني كل ما يمكن أن ينمي التعاون والشراكات مع مختلف الهيئات المعنية محليا وإقليميا ودوليا.
ولا يمكنني في هذا الصدد إلا ان أعبر لكم عن تثميني للتطلع الواعد والمسؤول لاعضاء المنتدى نحو تنزيل أهدافه وخطة عمله، وعزمهم على المضي قدما في النهج القائم على الانفتاح والتواصل بغية تطوير نظمنا القضائية والقانونية في قارتنا الإفريقية إلى أبعد مستوى ممكن.
وابرزت صدقي ” إن واقع الطفولة الإفريقية، ووفق العديد من التقارير القارية والدولية يسائلنا جميعا، ويضعنا أمام تحد لا مثيل له، بفعل ما تعكسه من تدنٍ وهشاشة واستفحال للاستغلال والعنف والإهمال، ومن تحقير لمبادئنا التي تسمو بالطفل والأسرة في فكرنا ومنظورنا لهما كنواة اساسية في المجتمع، والتي لا يجب إنكاردورها في التنمية والازدهار.وتزداد معاناة الطفولة الإفريقية تعقيدا كلما صادفت في بعض الدول معتقدات وقيم وممارسات متجدرة عبر التاريخ ، تعيق إلى حد بعيد ما تتطلع اليه إفريقيا من نمو وازدهار ومواكبة للتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بل إن هاته المعاناة لا تُختزل أسبابُها في الهشاشة والفقر وقلة الإمكانيات، وإنما تجد مجالا أوسع في مظاهر العنف التي يتعرض لها الطفل الإفريقي ، والذي يتخذ أشكالا متنوعة تزيد من مكافحته تعقيدا وصعوبة ، وتجعله يتخذ منحى خطيرا في سياقه الإفريقي المهدد دوما بالنزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقساوة المناخ والظروف البيئية (الإشارة إلى المؤتمر السابق- المغرب أمينا عاما والمقر الدائم).’
وقالت صدقي ” إذا كانت مظاهر العنف ضد الطفل الإفريقي تتنوع بين العنف الرقمي (ونقصد بها الجريمة السيبريانية) والعنف الجسدي والعنف العاطفي والإهمال والاستغلال الجنسي، وغيرها من مظاهر التعنيف التي تدمر الطفل وتمحو ملامح البراءة المتأصِلة فيه منذ ولادته.إن الإكراهات والمعيقات البنيوية التي تعاني منها القارة الإفريقية، مرتبطة أساسا بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الإمكانيات، وقصور على مستوى التشريعات والقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات والاستثمار، وبحماية الاطفال على وجه الخصوص، وكذا غياب استراتيجيات وطنية مندمجة تضع النهوض بوضعية الأطفال وحمايتهم وضمان حسن رعايتهم في صلب الاهتمامات الرئيسية للدولة، علما أن بعض الدول في إفريقيا، تتوفر على الريادة في هذا المجال، إلا أن الجهد الواجب إعماله لتخطي هذا الوضع يستلزم رؤية شمولية وتعبئة قصوى تنخرط فيها كل الأطراف والمؤسسات والجهات المعنية، وتراعي جميع الجوانب المكرسة للعناية بالطفل في مختلف أوضاعه واحتياجاته ولا أبلُغَ من الاستدلال على ذلك بما تفضل به جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره في الرسالة السامية التي وجهها إلــى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية ” إفريسِتي” بمناسبة إطلاق حملة مدن أفريقية بدون أطفال شوارع بتاريخ 24 نونبر من سنة 2018 بمراكش ، والتي قامت بتلاوتها صاحبة السمو الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، كما قال جلالته “فالمرصد الوطني لحقوق الطفل منخرط بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بدعم من منظمة اليونسف في مواكبة الجهود الجبارة المبذولة في هذا المضمار” كما أضاف جلالته بنفس المناسبة “..فيجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفيرالشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” انتهى قول جلالته.
ولعل من أهم الجهات التي تلعب أيضا دورا فعالا في حماية حقوق الطفل في المغرب، الآلية الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني التي تم تأسيسها سنة 2003، والتي من خلال أنشطتها في مجال التوعية والرصد والتعاون، تساهم في النهوض بحقوق الطفل في سياق تستمر فيه التحديات، كما تهدف إلى تعبئة المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لضمان احترام حقوق الطفل والدفاع عنها.” حسب قول جميلة صدقي