مشروع حكومة أخنوش لتوحيد الـ (CNSS) والـ (CNOPS) يثير حفيظة التعاضديين ومسلسل التصعيد في الأفق
مشروع حكومة أخنوش لتوحيد الـ (CNSS) والـ (CNOPS) يثير حفيظة التعاضديين ومسلسل التصعيد في الأفق
تشبثت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، بمطلب المنهجية التشاركية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وأكدت رفضها للمقاربة الاحادية في تنزيل هذا المشروع المجتمعي.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تستعد لتدارس مشروع قانون يتعلق بتوحيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ما خلف استياء ورفضا من قبل النقابيين وتساؤلات خاصة أن هذا التوحيد سيؤدي إلى إلغاء الـ CNOPS الذي ينخرط فيه أكثر من 3 ملايين شخص واشتراكاته وتعويضاته مختلفة تماما عن الـCNSS.
وعبر ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) على هامش الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم السبت 21 شتنبر بمراكش، عن رفضه لمشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، كاشفا أن الوزير فوزي لقجع أكد في لقاء بمدينة طنجة، أنه سيتم إشراك التعاضديات، في حين أنه لم يتم إشراكهم.
وبلهجة شديدة أكد الرئيس أن هذا المشروع الذي وصفه بـ”المشؤوم”، لا يرقى إلى مستوى المشروع السابق، مشيرا أنه أحدث ارتباكا في صفوف الموظفين بالكنوبس.
و في تصريح لمجلة “أصداء المغرب العربي” كشف معصيد، أنه تم التشطيب على عدد من الفصول، للإنهاء مع التعاضديات، وإلغاء الانخراطات الطبية، كما تم إلغاء عدد من المهام التي كان يقوم بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، متسائلا عن أسباب توحيد الصندوقين هل التعاضديات لم تؤتي أكلها، وانها لم تكن مفيدة؟ وشدد على الضرورة التشاور مع النقابات قبل اتخاذ أي خطوة في أي ملف مجتمعي.
ولمح الى “وجود نية مبيتة للسياسيين”، مشددا على كل الأطياف بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأنه على كل القوى الحية أن تكون ممثلة، متسائلا في ذات السياق لماذا هذه السرعة من أجل الانهاء مع التعاضديات؟
وهل أنا (الرئيس) سأذهب الى الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على حق من حقوقي؟
الاجتماع الذي ساده التخوف والغضب من قرار الحكومة المرتقب، أكد خلاله الرئيس على أنه يجب الخروج منه بقرارات صادمة في هذه الظرفية، وإحداث لجنة إعلامية في أفق تنظيم ندوة وطنية..
وخلال ذات الاجتماع أكد متدخل مسؤول بإحدى التعاضديات على أن التعاضد سيقف بالمرصاد لمن يريد المساس، مؤكدا الانخراط التام في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن القانون إطار لإحداث وليس للتحديث، ولم يتكلم لا على الضمان الاجتماعي ولا على الاحتياط الاجتماعي
جدير بالذكر أن المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام عقدت اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 21 شتنبر 2024 بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، تم خلاله مناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبعد إبداء الملاحظات وتبادل الاراء بهذا الخصوص.
وأعلنت التعاضديات في بلاغ على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع. مجددة تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
كنما طالبت التعاضديات الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي. معلنة تتشبث باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائده منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما دعت الى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة.
ماذا يقول مشروع القانون المثير للجدل؟
بحسب مذكرته التقديمية، فالهدف منه هو اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إسناد المهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
ويسند للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، وأيضا المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من طرف الـCNOPS.
وسيُنهي، بعد المصادقة عليه، التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بطلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية.
كما سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الكنوبس في ما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العام بين الكنوبس وبين الجمعيات التعاضدية.
أيضا سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين المزاولين لمهامهم بالكنوبس ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية التكميلية.
كما أن مشروع القانون نص على نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الكنوبس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الشأن نفسه بالنسبة للأرشيف والوثائق الإدارية والمالية.
كما سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكان الكنوبس في ما يتعلق بالصفقات والدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وسيتم نقل كل ما يتعلق بالأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وأيضا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.
وستتم مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
استهداف للطلبة الجامعيين
سيتم بحسب مشروع القانون إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بمبرر أنه لا حاجة لهذا النظام لأن الطلبة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
ونصّ، أيضا، على تمديد استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاعين العام والخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة باستثناء من يدرسون في التعليم العتيق.
وسيتم على هذا الأساس نقل الأصول والودائع والمرجوعات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة، وأيضا الاحتياطات المالية والفوائض، من الكنوبس إلى ميزانية الدولة.
وتنص الوثيقة نفسها على أن الدولة ستحل محل الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، في جميع ما يتعلق بالدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والعقود والاتفاقيات.