تقرير يرصد “إختلالات وخروقات و12 سنة من سوء تسيير وتدبير”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”

 

سياسي: الرباط 

تقرير يتعلق بتسيير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية:

12 سنة من التدبير دون نتائج …

ويستمر نزيف الدم على طرقات المملكة 2012-2025

1. الإشكالية والرهانات

2. هيكلة تتجاوز هيكلة وزارة النقل

3. موارد مالية هائلة

4. موارد بشرية عديمة الكفاءة والتجربة

5. تعيينات دون مراعاة الكفاءة والخبرة والمؤهلات

6. غياب استراتيجية طموحة مندمجة واضحة المعالم وتكثيف الصفقات

7. عجز كبير في التشريع وإدارة التغيير

8. مخالفات الرادارات لا تنعش مداخل خزينة المملكة

9. تفشي المظاهر السلبية في مراكز تسجيل السيارات

10. تدبير طلب المنافسة في الفحص التقني نموذج لعدم الكفاءة

11. غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة

 

في الوقت الذي يولي فيه صاحب الجلالة نصره الله وأيده رعايته السامية الشاملة لكل فئات شعبه وتقوم الحكومة الحالية بتحقيق رؤية جلالته عبر تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية تحقيقا للرخاء الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة دون غفلة الاستثمار العمومي، تقوية البيات التحتية وإنجاز الأوراش الكبرى للمونديال، استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتلميع صورة المملكة، يقبع مسؤولون فاشلون على رأس بعض مؤسسات الدولة يستفيدون من انشغالات الحكومة المتعددة.

مسؤولون عديمي الكفاءة تقلدوا مناصب المسؤولية مند سنة 2012 حتى اليوم نتيجة ولائهم فقط لحزب العدالة والتنمية الذي حملته رياح الربيع العربي لترأس الحكومة لولايتين كلها خطابات جوفاء وهدر لفرص التنمية وبيع الأوهام للمغاربة.

نموذج هؤلاء المسؤولين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

 على رأس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير يوجدون مسؤولون مند سنة 2012 وبعد ذلك على رأس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اليوم.

12 سنة في مناصب سامية استراتيجية جد حساس، بإيعاز من الوزيرين الرباح وبوليف، لمحاربة حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين، استنفد من خلالها كل أفكاره واستفحلت حوادث السير من جديد لتحصد الأبرياء من جهة.

 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أصبحت بمثابة ضيعة لأتباع حزب سياسي..

و من كانوا يناصرون مشروعهم الفاشل، ينعمون فيها برواتب سمينة وأصبحت السلامة الطرقية بمفهومهم رهبانية ابتدعت لتكثيف الصفقات و السفريات لرفاهيتهم الخاصة دون أدنى اعتبار لحماية المال العام.

لو تم جرد النفقات والصفقات منذ سنة 2012 وتمت مقارنتها بالنتائج الحالية لا اتضح جليا أن المصلحة العامة لاتهم كل من يتقلد مناصب المسؤولية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

الإشكالية والرهانات

1. الإشكالية والسياق العام

منذ سنوات، كانت الطرقات المغربية من أكثر الطرقات دموية في العالم بإحصائيات ذات منحى تصاعدي مخلفة عددا كبيرا من الموتى والجرحى في حالة خطيرة.

حصيلة الحرب على طرقات المملكة ثقيلة جدا:

 اقتصاديا ثمنها يناهز حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي ميزانية ضخمة لو كانت طرقاتنا أمنة لما تم استثمارها في بناء المدارس، الطرقات والمستشفيات.

 اجتماعيا، لايمكن حصر هول الفواجع من أيتام والمعطوبين مدى الحياة.

 خارجيا، حيث تضر بسمعة المملكة وتوافد السياح عليها.

أمام استفحال ظاهرة حوادث السير، بادر وزير النقل السابق سعيد أمسكان إلى إحداث مديرية سلامة النقل الطرقي داخل وزارته.

بادرة حسنة تشكل بداية الاهتمام بالسلامة الطرقية والتنصيص على ذلك صراحة في المهام الموكولة إليها.

أحدثت لمديرية سلامة النقل الطرقي ميزانية الدولة ذات التدبير المستقل تمول من الرسوم المفروضة على رخص السياقة والبطائق الرمادية.

بالرغم من أهمية الموارد المالية لهذه المديرية، لم تسجل أية نجاحات تذكر في محاربة حوادث السير لعدة عوامل، أهما:

– غياب رؤية واضحة

– غياب مخططات عملية

– غياب المقاربة التشاركية والتنسيق مع المتدخلين

كل ما استطاعت مديرية سلامة النقل الطرقي فعله هو بلورة قرارين وزاريين تم اعتمادهما، استبدال الضوء الأمامي للسيارات الأصفر سابقا بالضوء الأبيض وتجهيز حافلات النقل العمومي بالطاككراف لمراقبة سرعاتها.

باتت الوضعية تراوح مكانها إلا أن جاءت حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، رحمه الله، الذي أصدر ولأول مرة في تاريخ الحكومات منشورا لتعزيز السلامة على الطرقات وإحداث اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية.

إحداث اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية تحت رئاسة عمال صاحب الجلالة كان اللبنة الأساسية للعمل الميداني، تشخيص الوضعية وتقديم الاقتراحات والحلول لتحسين الوضعية.

سنة 2003، جاءت حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتم تعيين السيد كريم غلاب على رأس وزارة التجهيز والنقل لولايتين متتاليتين.

في إطار التعاون المغربي الأوروبي، قام خبراء سويد بمهمة للمغرب على إثرها قدموا للوزير الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب في سابقة تاريخية: هي إستراتيجية مندمجة تتكون من 10 محاور إستراتيجية.

ونظرا لهول الكوارث على الطرقات، وحنكة الوزير كريم غلاب، اقتطع منها 7 محاور تم تفصيلها في إجراءات عملية ضمن ما سمي ” المخطط الإستعجالي للسلامة الطرقية ” لمدة 3 سنوات.

هذا المخطط الإستعجالي للسلامة الطرقية انبثق عنه مخطط محاربة السرعة ومخطط مراقبة حمولة الشاحنات على الطرقات.

ليس هذا فقط، بل تمت مواكبة إنجازه بخطة تواصلية كما يتم تقييم الوضعية بصفة دورية.

مجهودات جبارة وحصيلة مشرفة في محاربة حوادث السير انضافت إليها انجازات نوعية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

– الارتقاء بالسلامة الطرقية إلى أولوية وطنية.

– إحداث هيكلة ثلاثية لتدبير السلامة الطرقية (اللجنة الدائمة، اللجنة بين الوزراء، اللجان الجهوية للسلامة الطرقية).

– تدبير السلامة على أعلى مستوى

– اعتماد مدونة جديدة للسير

– تغيير نظام امتحانات نيل رخص السياقة بإدخال المكننة.

– اقتناء الرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة السرعة

– اقتناء معدات قياس الحمولة لأعوان المراقبة الطرقية.

2. الرهانات

تم رفع سقف التحدي في عهد الوزير كريم غلاب وجعل، بعد سياسة الأوراش الكبرى، السلامة الطرقية أولوية وطنية تخصص لها اجتماعات وزارية دورية برئاسة رئيس الحكومة كما تم التركيز على العمل المدني بإشراف الولاة وبتنسيق محكم مع مسؤولي الدرك الملكي والأمن الوطني.

كان الهدف العام الحفاظ على أرواح المواطنين وتقليص عدد حوادث السير الخطيرة وبالتالي عدد الموتى والمصابين بجروح خطيرة.

3. انتكاسات منذ سنة 2012

كان الوزير عزيز الرباح ذو حساسية مفرطة لخطة الوزير غلاب حيث كان يعرف جيدا أنه لا يمتلك رؤية ومؤهلات للاستمرار في تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى ومواصلة الجهود التي كانت تصب في تحسين شروط السلامة الطرقية على الطرقات.

أصبحت الخطابات المدغدغة لشعور الموظفين الصغار، محاربة الكفاءات والجمود شعارا للمرحلة بامتياز.

جاءت فاجعة ورزازات التي خلفت عددا كبيرا من الموتى تعالت معها أصوات نواب المعارضة داخل البرلمان مطالبة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

نصب الوزير مباشرة السيد بناصر بولعجول على رأس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير دون أية إنجازات سوى تكثيف الصفقات.

بعد ذلك، أحدثت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ونصبه وزراء العدالة والتنمية على رأسها إلى اليوم.

” لا هيبة، لا وزن، لا مواقف” ينطبق على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرها الحالي الذي يعين من يشاء في مناصب المسؤولية .. برواتب وامتيازات سمينة… والمغاربة تزهق أرواحهم على الطرقات.

هيكلة تفوق هيكلة الوزارة الوصية

على الصعيد المركزي، تتوفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على هيكلة جد كبيرة توفر منصب المدير، منصب نائب المدير، 6 مدراء أقطاب، كل قطب يتكون من عدة أقسام التي تتبع لها مصالح متعددة.

على الصعيد الترابي، تتوفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على12 مدراء جهويين في كل ربوع المملكة.

بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي أوكلت لها كل المهام الحيوية التي كانت تمارسها وزارة النقل سابقا تم تحجيم الدور الحيوي لهذه الوزارة الحيوية اقتصاديا واجتماعيا تتطلب المرحلية الحالية:

 تطهير هذه الوكالة ومحاسبة المسؤولين عليها إداريا وقضائيا

 إلغاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لاسترجاع وزارة النقل واللوجستيك لجورها وحيويتها

 تصنيف هذه الوكالة مؤسسة إستراتيجية تخضع للتعيين الملكي

موارد مالية ضخمة

تتكون ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من مداخيل الإتاوات على تسليم رخص السياقة، البطائق الرمادية والفحص التقني.

ميزانية بالملايير من الدراهم تصرف لرواتب المسؤولين والصفقات دون نتائج ملموسة على أرض الواقع ودون توخي الأهداف.

الموارد البشرية  ومبدأ  الكفاءة

بما أن مؤهلات ورهانات الوزيرين الرباح وبوليف كانتا ضعيفة جدا، فلكل مرحلة رجالها. لذلك تم تنصيب الأطر في مناصب المسؤولية لم يستطيعوا رفع أي تحدي وبالأحرى تقديم برامج عمل لتحسين وضعية السلامة على الطرقات.

تعيينات دون مراعاة الكفاءة والمؤهلات

نظرا لغياب رؤية واضحة لدى المسؤولين الحاليين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وخطط عمل بأهداف ناجعة طموحة، زيادة على عدم إلمامهم بطرق التدبير العلمية للمشاريع، كما تم تنصيب بناصر بولعجول مديرا على رأس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي الطريقة ذاتها التي قام شخصيا بتوزيع المناصب العليا للمسؤولية داخلها محاربا كل كفاءة تقدمت للترشيح حتى يصنع لنفسه محيطا من الأتباع دون المستوى.

ولأن تمرير الصفقات هو الهم الوحيد لبناصر بولعجول، فقد قام بمكافئة رؤساء مصالح وأقسام تدبير الميزانية بمناصب من فئة مدير:

– مدير قطب الجودة كان مسؤولا عن الصفقات…

– مدير الشؤون الإدارية  كان مسؤولا عن الصفقات عين مديرا لقطب الجودة وبعد ذلك تم تبادل المناصب بينه وبين مدير آخر.

– نائب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كان مجرد رئيس مصلحة رخص السياقة بوزارة النقل تم ترقيته إلى نائب مدير نارسا بعد تفجير مبالغ الرشاوى لنيل رخصة فتح مراكز جديدة للفحص التقني، “جريدة الصباح الصفحة الأولى.”

– مديرة قطب الدراسات والخبرة كانت تدبر ملفات رخص النقل البضائع وعينها بناصر بولعجول في منصب جد حساس..

– المدير الجهوي بالرباط، كان مسؤولا عن الصفقات سابقا تم طرده إداريا بدواعي في شبهات تزوير وثيقة لصفقة ضخمة. لكونه خزانا لخبايا الصفقات تم إرجاعه للعمل وتعيينه مديرا جهويا بالرباط. تم التمديد له مرتين رغم بلوغه سن التقاعد لكي لا ينكشف المستور.

أمثلة قليلة فقط تكشف العبث الكبير داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي كان من المفروض أن تستقطب الكفاءات بذل محاربتها.

غياب إستراتيجية مندمجة واضحة المعالم

بما أن الوزير الرباح مهندس الإحصائيات، كلف فريقا من أطر حزبه داخل وزارة النقل لدراسة إحصائيات حوادث السير.

تمت صياغة تقرير غير طموح أطلق عليه الوزير ” إستراتيجية محاربة حوادث السير 2017-2023.

الأهداف المعلنة تتمثل في تقليص عدد القتلى ب 25 في المائة سنة 2021 وتقليص عدد الموتى ب 50 في المائة سنة 2026، وهي أهداف لم يتم تحقيقها بالتدبير الإداري في غياب إستراتيجية طموحة والعمل الميداني الدؤوب رغم ضخامة الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

منذ 2012 إلى 2017، تم تجميد العمل بمدونة السير ولم يقوم مسؤولو نارسا بأي شيء يذكر باستثناء شغفهم لتمرير الصفقات…

انطلاقا من سنة 2017، اشتغل على شبه مخطط عمل يعتقد في مخيلته أنه إستراتيجية، تحت غطاء العمل بها، قام بتكثيف الصفقات بالملايير دون تحقيق أية نتائج.

Stratégie AZIZ RABAH 2017-2026 :

Axe 1 : les piétions

Axe 2 : les 2/ 3 roues

Axe 3 : les accidents avec un seul véhicule

Axe 4 : Les jeunes de 0 à 14 ans

Axe 5 : Les transports lourds et professionnels

Stratégie KARIM GHALAB 2003-2013 :

Axe 1 : Coordination et gestion de la sécurité routière à haut niveau

Axe 2 : Législation

Axe 3 : Contrôle et sanction

Axe 4 : Formation des conducteurs et examen du permis de conduire

Axe 5 : Amélioration des infrastructures routières et voiries urbaines

Axe 6 : Amélioration des secours dispensés aux victimes des accidents

Axe 7 : Communication, sensibilisation et éducation routière

عجز في التشريع وإدارة التغيير

تم اعتماد مدونة السير في المغرب بحمولة كبيرة من المقتضيات القانونية الجديدة يستوجب العمل بها نصوصا تطبيقية عجزت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إخراجها لأكثر من 14 سنة مضت.

تنعدم الطرق العلمية للتدبير داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتعج بجيش من المسؤولين تم تنصيبهم للتدبير اليومي للحفاظ على الوضع الراهن دون أدنى مبادرة جديدة.

حاول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في بداية السنة تغيير أسئلة امتحانات رخص السياقة باعتماد أسئلة جديدة، أرغم على سحبها في أقل من يومين من طرف لوبي سيارات تعليم السياقة.

الأسئلة الحالية جد سهلة للحصول على رخص السياقة “للموت” ويتم الاختباء تحت غطاء اعتماد الحاسوب في إجرائها. علما أن أكثر من سؤالا يوجد في بنك الأسئلة إلى اليوم

مخالفات الرادارات لا تنعش الخزينة العامة

تم تكثيف شراء الرادارات المتحركة والثابتة بشكل مفرط. صفقات كلفة الملايير بالعملة الصعبة.

تشخيص وضع الرادارات الثابتة بين أن حصة الأسد فيها غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية، مما يجعلها مجرد ديكور على الطرقات.

الرادارات المرتبطة بالشبكة الكهربائية تشتغل إلا أن المصيبة الكبرى تكمن في كون المحاكم لا تبث في تلك المخالفات. مما يشكل خسارة لمداخل الخزينة العامة ولم يتم تحصيل حتى ثمن شرائها.

أنظر تقرير مجلس الأعلى للحسابات 2015-2021 المنشور في الصفحة الأولى لجريدة الأخبار

تفشي المظاهر السلبية في مراكز تسجيل السيارات

لم يسبق في أية حكومة سابقة تساهلها عن انتشار الرشوة باتخاذ تدابير لتخليق المال العام عبر إجراءات ملموسة منها:

– تعيين الأطر النزيهة في مناصب المسؤولية

– تحريك المفتشية العامة

– ايلاء أهمية للمقالات الصحفية

– تتبع شكايات المواطنين

لا مجال لكل ذلك داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بل تم ومسئولوها خالدون في مناصبهم.

لا يحق لأرباب سيارات التعليم ولوج مراكز تسجيل السيارات، لكن يتم السماح لهم بذلك لتقديم لوائح المرشحين مقابل ضمان نجاحهم.

المديرون الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا تهمهم السلامة الطرقية في شيء، بل الركون في مكاتب رؤساء مراكز تسجيل السيارات كل يوم جمعة، نهاية الأسبوع …….

تدبير طلب المنافسة في الفحص التقني نموذج لعدم الكفاءة

منذ قرابة سبعة أشهر، أقدمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على فتح الأضرفة علاقة بطلب المنافسة لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات الذي تشارك فيه 926 شركة مغربية لإنجاز هذه المراكز في جل مدن المملكة، مما يؤكد بدون شك الخصاص الهائل في قطاع الفحص التقني منذ سنة 2016، تاريخ أخر طلب للمنافسة.

كما تعلمون، فإن جل المشاركين في طلب المنافسة هذا قاموا اكتراء الأراضي ويقدمون سومة كرائها شهريا مما يثقل كاهلهم أمام التأخر الهائل والغير المنطقي في إعلان النتائج النهائية.

إن البطء في دراسة وتقييم ملفات المتنافسين يشكل نموذجا للأداء الغير المشرف للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والقائمين على تسييرها ينضاف إليه العجز التام في التصدي لمعضلة حوادث السير رغم ضخامة الإمكانيات المالية التي تذهب في صفقات غير مجدية.

الذين صاغوا نظام الاستشارة لتقييم العروض لم يحددوا شروط الانتقاء بطريقة ذكية للاستجابة للحاجيات المعبر عنها فعلا كخصاص حقيقي.

ستكون النتيجة نجاح رقم قياسي يتجاوز الحاجيات الحقيقية في قطاع الفحص التقني. وهدا ما يفسر عدم القدرة على إعلان النتائج النهائية لطلب المنافسة هدا إلى اليوم.

أطول تأخر للإعلان عن نتائج طلب المنافسة ” صفقة ” في تاريخ العالم المعاصر سيدخل كتاب كينيس

غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة

لو تم تقييم أداء كل من يتحمل المسؤولية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتبين أن الأداء باهت والأهداف المرصودة ضعيفة وتحقيقها بعيد المنال.

تقييم يتم على إثره تسريح كل المسؤولين الحالين وضخ كفاءات عالية على رأسها لانقاد أرواح المغاربة على الطرقات.

ألا يكفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتسريح ” جماجم البواجدة ” داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

خلاصات

نلتمس من معالي الوزير الجديد ما يلي:

نظرا لكون إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي أوكلت لها كل المهام الحيوية التي كانت تمارسها وزارة النقل سابقا تم تحجيم الدور الحيوي لهذه الوزارة الحيوية اقتصاديا واجتماعيا تتطلب المرحلية الحالية:

 إلغاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

 أو تطهير هذه الوكالة ومحاسبة المسؤولين عليها إداريا وقضائيا

 أو تصنيف هذه الوكالة مؤسسة استراتيجية تخضع للتعيين الملكي

 أو تفويت ميزانيتها الضخمة للحكومة لتقديم الدعم المباشر للفقراء