المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يرفض قرار ماكرون ويتشبث بالدفاع عن مصالح المشرفين على إدارة المساجد و مصالح العقيدة الإسلامية
أكد المشاركون في الجمع العام الاستثنائي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المنعقد يوم 19 فبراير 2023، رفضهم لقرار رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون بإنهاء دور المجلس، معلنين رغبتهم في الاستمرار في الدفاع عن مصالح أعضائه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، سواء مصالح المشرفين على إدارة المساجد أو مصالح العقيدة الإسلامية بشكل عام.
ومن أجل ذلك، يؤكد المجلس في بلاغ صدر بالمناسبة، أن الأعضاء عازمون على استخدام جميع الوسائل التي تتيحها دولة القانون، مؤكدين دعمهم جميع الفاعلين الذين يشتغلون من أجل هذا الهدف.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تبنى الجمع العام الاستثنائي، المنعقد بمشاركة أزيد من 55 بالمائة من أعضائه (من بينهم 73 في المائة تم انتخابهم من طرف الفاعلين المحليين)، إصلاحات داخلية تستهدف تعزيز ديمقراطية المجلس الداخلية، ومنح وزن أكبر لصوت المساجد المحلية داخل هذه المؤسسة.
وتماشيا مع النظام الأساسي للمجلس الذي حدد النصاب القانوني في الثلثين، فسوف ينعقد جمعا عاما استثنائيا جديدا للمصادقة على النظام الأساسي الجديد، ستتم الدعوة إليه يوم 12 مارس 2023.
وأفاد نص البلاغ، أن النظام الأساسي الجديد، الذي ستتم مناقشته بتاريخ 12 مارس 2023، يتضمن إعادة هيكلة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على أساس هياكل ذات امتداد ترابي، يمكن أن تشارك فيها على قدم المساواة جميع مساجد فرنسا. وقد أكد أهمية هذا الاختيار التقييم الإيجابي للهياكل النموذجية ذات الطابع الترابي التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة.
كما تنص الوثائق الجديدة على نهاية نظام التداول (بالنسبة لنصف الأعضاء الحاليين للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) بين الفدراليات المنصوص عليها في القانون الأساسي الحالي؛ بعد أن تبين بأن هذا النظام الغير ديمقراطي والتعسفي هو السبب الرئيسي في الحصار المفروض على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في السنوات الأخيرة.
كما تنص الوثائق الجديدة على نهاية نظام التداول (بالنسبة لنصف الأعضاء الحاليين للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) بين الفدراليات المنصوص عليها في القانون الأساسي الحالي؛ بعد أن تبين بأن هذا النظام الغير ديمقراطي والتعسفي هو السبب الرئيسي في الحصار المفروض على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في السنوات الأخيرة.
ويسعى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من خلال هذين التغييرين الرئيسيين إلى إعادة الصوت مرة أخرى للفاعلين المحليين المنتخبين الذين ستعطى لهم الشرعية اللازمة. وسيعمل هؤلاء الفاعلين الذي يتشاركون نفس الهواجس على إنهاء الحدود والانقسامات المصطنعة التي أعاقت وبشدة عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ويشار إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تأسس بمبادرة من جون بيير شوفينمون وزيد الداخلية والديانات سنة 2003، بدعم فعلي من الرئيس السابق للجمهورية نيكولا ساركوزي، بهدف خدمة الفرنسيين المعتنقين للديانة الإسلامية وأيضا خدمة للجمهورية، وذلك في احترام للعلمانية ومبدأ الفصل.
ويمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اليوم أزيد من 1100 مسجد شاركوا في انتخاباته المنظمة سنة 2020، وهو رقم مرشح للارتفاع بنسبة مهمة مع التعديلات الجديدة، والتي ستقدم أجوبة على الإشكاليات الرئيسية التي تعيق المشاركة الانتخابية الواسعة.
و تعيّن على جميع الهيئات التمثيلية للديانات في بلادنا أن تتطور لتتماشى مع السياقات الجديدة، وقد انخرطت الهيئة الممثلة للديانة الإسلامية في هذه الدينامية، ويسعى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اليوم إلى تفعيل هذا التطور بعيدا من الهزات والأزمة التي عاشها في السنوات الأخيرة.
وتشكل هذه الهيئة التي مكنت من وضع الإسلام في المشهد الثقافي الفرنسي من خلال إنجازات مشهودة، مكسبا ثمينا يستوجب دعمه وتحسينه وتعزيزه.
وتتمثل المهمة الأساسية للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في الدفاع عن مصالح العقيدة الإسلامية، والسماح للمسلمين في فرنسا بالحصول على المرافقة الروحية التي يرغبون فيها، والمساهمة في إشعاع الدين الإسلامي في فرنسا، وتمثيله في الهيئات والمحافل الرسمية، وأيضا في النقاشات العمومية التي يعرفها المجتمع.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه ومن دون إجراء تقييم شامل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فإنه ينبغي التذكير بأن المجلس استطاع عن طريق المجالس الجهوية للديانة الإسلامية مرافقة العديد من مشاريع بناء المساجد وتعيين مرشدين في الجيش وفي المستشفيات وفي السجون؛ بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الدلائل العملية والدوريات، بشراكة مع السلطات العمومية، فيما يخص عملية ذبح الأضاحي والحج وتنظيم أماكن الدفن في المقابر، وكذا في محاربة الفكر المتطرف الذي يشوه رسالة السلام التي جاء بها الإسلام.
ويعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عضوا مؤسسا لرابطة مسؤولي الديانات في فرنسا، وهي هيأة للحوار بين الأديان ساهمت في تقوية قيم الأخوة ببلادنا.
وبطلب من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تضمن قانون تعزيز احترام قيم الجمهورية ل24 غشت 2021 مسألة تمويل العبادة عبر المباني السكنية، على الرغم من كون الإجراء الذي تم اعتماده في هذا الإطار ليس مرضيا بعد.
كما انكب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في السنتين الأخيرتين على التفكير بعمق في مسألة منح اعتمادات للأئمة من طرف مجلس وطني للأئمة والمرشدين.
كما وقع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اتفاقًية مع وزارة الداخلية تسمح بمراقبة إحصائية أفضل للأعمال المعادية للمسلمين. واتخذ المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي أنشأه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عدة إجراءات قانونية.
ولفت نص البلاغ إلى أن أزمة جائحة كوفيد 19 كشفت الدور المهم والذي لا غنى عنه للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشهادة جميع المراقبين. حيث كان المجلس نموذجيا في إدارة هذه الأزمة من خلال عديد الآراء والفتاوى التي أصدرها. فبدعوة من المجلس وزعت المساجد آلاف الوجبات على المحتاجين وعلى الأطقم الصحية، وتمت تعبئة متطوعين لمرافقة المرضى والعائلات المكلومة. كما تعبأت المجالس الجهوية للديانة الإسلامية إلى جانب رؤساء البلديات لإنشاء أماكن دفن إضافية في وقت كانت فيه المقابر تواجه ضغطا شديدا.
ومما لا شك فيه، يورد المجلس، فإنه من المفروض الاستماع إلى الانتقادات والتساؤلات بخصوص قدرة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الاستجابة إلى انتظارات المسلمين في فرنسا، ومن الضروري العمل على إيجاد الأجوبة والتحسينات اللازمة. وهو بالضبط ما تهدف إليه هاته القوانين الجديدة عبر إجراء تغييرات عميقة وهيكلية.