المشاركة السياسية للمرأة المغربية نموذج متميز في ندوة علمية “التحديات السياسية وأثرها على المرأة العربية” لمركز دراسات المرأة في جامعة بغداد

خديجة بالهادي

قدمت الباحثة الدكتورة علياء العزي في مشاركتها في ندوة علمية حول موضوع التحديات السياسية وأثرها على المرأة العربية، ورقة علمية عنوانها ” دور المرأة المغربية وتحديات القيادة السياسية” عبر المنصة الالكترونية.

تناولت الباحثة من المملكة المغربية الكثير مما حققته المرأة المغربية في المشهد السياسي، مؤكدة ان حضورها لم يعد تأثيثا للمشهد فحسب، أو استجابة تقنية لقوانين تأسيسية تلزم بمقاربة النوع للحصول على الشرعية القانونية، ولم يبقى حضورها استجابة لرغبات ذكورية شخصية فيها الكثير من الشفقة، وإنما تتويجا لمسار نضالي، علمي، تعليمي نسوي، رآكم الكثير من المكتسبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، توج مع مطلع الألفية الثالثة بزيادة المشاركة في جميع النواحي الحياتية اقتصادية كانت أو اجتماعية وسياسية أيضا.

وأشارت ان مشاركة المرأة في السياسية مرتبطة وبدون شك، بالاطلاع وتتبع الشأن العام، وتعتبر المشاركة السياسية لبنته الأساسية، أي مشاركة المواطنين والمواطنات في اخذ القرار والمساهمة في عملية تنمية محيطهم.

وذكرت الباحثة ان هناك منظومة قيمية وثقافة وسياسية تكون سائدة في كل مجتمع، وتكون مساهمة بشكل كبير في تحديد شكل نظام الحكم، وكذلك تحديد العناصر في القيادة السياسية، وفي عرف اغلب  المجتمعات هناك نوع من أنواع التميز والتي يبنى على أساسه قاعدة المفاضلة، ومن هم اجدر بالممارسة او القيادة السياسية، وهذا ما يخص الإقصاء السياسي للمرأة وبالخصوص في المجتمعات العربية او دول العالم الثالث، مما أنتج منظومة سياسية خالية من القيادة النسوية المغربية وغبن روح التنوع في المجتمع والمناصفة في الحقوق، لتأتي ثورة النساء المغربيات المناضلات للدفاع عن تواجدهم في الساحة السياسية في المغرب لتحاول أن تثبت جدارتها،  فقطعت مع منطق الصدقة، و التمكين، و التسهيل، التيسير، الذي وإن كنا نتفهمه في سياقات تاريخية معينة، تتعلق بما بعد الاستعمار، حين كانت بعض القوى ضد تعليم البنات، وكان المجتمع غير مهيئ لقبول امرأة عربية، سيدة قرارها، لها رأي في الدين، والسياسة.. عكس النظرة التقليدية والسائدة في زمن معين، حيث حددت أدوار المرأة بالكاد في قيادتها مؤسسة اجتماعية مثل الأسرة بفعل اجتهادات فككت مفهوم القوامة، فما بالك بقبول مؤسسات بقيادة نسوية ومناضلات في أحزاب سياسية ومن ذو القرار النافذ في الحكومة.

ورصدت في مداخلاتها مجموعة من الاحصائيات الي تصف تطور وضع المرأة المغربية على الصعيد السياسي في العقد الأخير، على مستوى الوسط الحضري والوسط القروي، اذ تطورت نسبة الوزيرات الى نسبة 29.1 في سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2011 والتي نسبتها 12.8 بالمئة، وكذلك عرفت العشر السنوات الأخيرة تطور نسبة المقاعد التي حصلت عليها المرأة بالبرلمان ومجلس المستشارين حيث وصلت الى 24.3 بالمئة بعد ان كانت 17.0 بالمئة في سنة 2011.

اما فيما يخص تطور نسبة النساء المترشحات في الانتخابات البرلمانية، وصلت نسبة 34.2 بالمئة في سنة 2021 بينما كانت 30.2 بالمئة في سنة 2009.

وشهد مناصب المنتخبة التي تشغلها النساء في المجالس الانتخابية التداولية المحلية، فوصل نسبة عدد النساء المنتخبات بالنسبة للمجالس الجهوية 261 لسنة 2021، بعد ان كانت لم تتعدى 27 في سنة 2009، اما على صعيد مجالس العمالات والاقاليم 486 في سنة 2021 وكانت 29 فقط في سنة 2009.

ومن المجالات المهمة التي شهدت تأنيث نسبة مناصب المسؤولية القضائية، حيث وصلت نسبة الاناث في المناصب القضائية 25.3 بالمئة، بينما كانت 21.8 في سنة 2011.

وعلى صعيد تطور عدد السادة العلماء والسيدات العالمات داخل المجالس العلمية، أصبح عدد العضوات المعينات بصفة شخصية هو 7، في سنة 2021 بعد ان كان المجال لا تزالوه أي سيدة في سنة 2010 واي كان مجالا حكرا على الرجال فقط.

وتنوه الباحثة خلال محاضرتها، ان هذه الاحصائيات الواردة عن مؤسسات رسمية، تؤكد مدى مساهمة المرأة المغربية في الحياة العامة وفي صناعة القرار والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع واخذ القرارات السياسية من منصب القرار، وان كانت ماتزال مؤشرات بسيطة بالمقارنة مع نسب عدد مناصب الرجال.

نظم الندوة مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد، يوم الإثنين 5 يونيو 2023، وبرعاية رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي، وبإشراف مديرة مركز دراسات المرأة الأستاذ المساعد الدكتورة عذراء إسماعيل زيدان، وكذلك بمشاركة مجموعة من الباحثات العربيات من مصر والعراق والكويت ولبنان والمغرب والجزائر.