“حرب النسا’ تنتهي بإعفاء مثير بوزراة حيار

“حرب النسا’ تنتهي بإعفاء مثير بوزراة حيار

سياسي/ الرباط

في ظرف زمني لا يتجاوز تسعة أشهر أصدرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قرار إعفاء مثير في حق مديرة الوكالة الاجتماعية من منصب ظل شاغرا مدة طويلة تم تدبيره بمدراء بالنيابة لأكثر من سنتين!
ليقف اختيار الوزيرة على إحدى أطر الوكالة الاجتماعية، بعد عملية تربص قوية رفعت خلالها الوزيرة سقف التحدي، لتنال المقربة منها أنذاك المنصب في أجواء تخللها التحدي الذي رفعته الوزيرة معلنة أنها تتعرض للابتزاز من أجل أن يحصل بعض الأشخاص على منصب في تلميح خطير للحزب الذي استوزرت بإسمه .
وإذا كانت الوزيرة التي صرحت أنها لا تخشى أحدا وتعتبر أن الكفاءة هي المحدد…فإن رهان الوزيرة انتهى بفشل ذريع عقب إعفاء المديرة الوكالة الاجتماعية في ظرف دقيق يتميز بأنطلاق شراراة الاحتجاج النقابي الذي تقوده نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالوكالة الاجتماعية وكذا ضبابية المشهد وبطء في إنجاز البرامج المعلنة على مستوى القطب الإجتماعي ، حيث أن الإعفاء السريع يسقط الوزيرة في تناقضات كبيرة على اعتبار أن مديرة الوكالة كفاءة يصعب ترويضها أو إخضاعها لأجندات معينة كانت السبب الحقيقي في تقلب العلاقة بين المرأتين من جهة وبين المديرة وزوج الوزيرة من جهة أخرى، لتنطلق أولى معالم حرب باردة بطعم نسائي بقلب وزراة تعنى بأوضاع النساء ، وهو مشهد تكرر عدة مرات بدواليب الوزراة بعدما غادرت العديد من “النساء” دواليب الوزراة إثر نشوب صراعات خفية ومعلنة أحيانا .
ويطرح هذا الإعفاء تساؤلات كثيرة عن نوعية الخطأ الجسيم والإعفاء دون مبرر أومحاسبة أو بالأحرى الكشف السبب الحقيقي وراء التعجيل بالقرار ومدى قدرة الوزيرة على اتخاذ القرارات السليمة دون إخضاعها للمزاجية في ظرف تعيش فيه المؤسسات التابعة الاجتماعية التابعة للوزارة قلقا على مصير مستقبلها وتعديل قوانينها، علما أن الفترة الأخيرة تتميزت بلفتور والتوثر الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي بقطاع يفتقد للحكامة الجيدة و مبادرات مسؤولة تمنحه دينامية قوية تنسجم مع مرحلة الدولة الإجتماعية وتقطع مع الحسابات الشخصية و المزاجية في القرار والتدبير في وزراة من حجم وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة.