منظمة النساء الاتحاديات تؤكد أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة

قالت  منظمة النساء الاتحاديات، أنها تلقت  بارتياح كبير، بلاغ الديوان الملكي، المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الافتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛
واضافت المنظمة في بلاغ توصلت به”سياسي ” إن هذه الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي؛
وقالت  منظمة النساء الاتحاديات أنها  قد سبق لها أن عبرنت في مذكرتها، المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات”؛
وفي هذا الصدد تعيد منظمة النساء الاتحاديات التذكير بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الدين بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.
وفي هذا الإطار، تعتبر المنظمة أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.
إن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها.
وتبعا لذلك، فإن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي، كما أنها تعتبر أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات على إثر الإحالة الملكية إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.