سياسي ــ متابعة
قرر البنك الإفريقي للتنمية، دعم خطة التسريع الصناعي التي أطلقها المغرب سنة 2014 من خلال تخصيص غلاف مالي تصل قيمته إلى 3 ملايير درهم.
هذا الدعم سيتوجه أساسا للنهوض بالتصنيع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما المصدرة منها، حيث سيتوزع القرض على ثلاث سنوات، وذلك بوتيرة حوالي مليار درهم لكل سنة، علما بأن هذه الخطوة تندرج في إطار البرنامج الجديد الذي اعتمدته المؤسسة البنكية بخصوص المغرب للفترة ما بين سنة2017 و2021.
كما يروم القرض الجديد إحداث نقلة نوعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال عصرنتها وتحسين المناخ المحيط بها، لجعها مندمجة في محيطها الدولي، وذات تنافسية تصديرية.
وفيما يعد المغرب أكثر دولة إفريقية، استفادت من تمويلات البنك الإفريقي، فإن البرنامج الجديد الممتد للفترة ما بين سنة 2017 و2021، يهم على الخصوص التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب ودعم جهوده فيما يخص دعم القطاع الخاص، وتمويل المساعدة التقنية لهذا الأخير، من أجل رفع مساهمته في إحداث فرص الشغل.