يواصل الملك محمد السادس سياسة البناء الاقتصادي خصوصا في المشاريع الكبرى المرتبطة بقطاع السيارات والطائرات بفضل التوجه المغربي الاسثثماري والذي يسهر عليه الملك شخصيا وهي سياسة جعلت كبريات الشركات العالمية في قطاع السيارات توجع لاسثثمار في السوق المغربية وهو ما يمكن من توسيع الانشطة الاقتصادية والتشغيل في العديد من المدن المغربية خصوصا طنجة والدار البيضاء وقنيطرة…وهي المدن التي عرفت احداث مشاريع للسيرات العالمية.
وقد ترأس يوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وانغ شوانفو، رئيس المجموعة الصينية “بي. واي. دي أوطو إنداستري”، أحد الرواد العالميين في مجال النقل الكهربائي.
وترأس الملك حفل تقديم مشروع إنجاز المجموعة الصينية “بي. واي. دي أوطو إنداستري” لمنظومة صناعية للنقل الكهربائي بالمغرب.
ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، فإن المملكة تضع يدها في يد رائد في مجال الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي، وتدخل، للمرة الأولى إلى إفريقيا، قطاع النقل الكهربائي الذي سيوجه إنتاجه للتصدير والسوق المحلية على حد سواء.
ويعزز إطلاق مشروع إنجاز منظومة صناعية للنقل الكهربائي بالمغرب، المشروع الوازن، التزام المغرب بالتنمية المستدامة التي أضحت تشكل دعامة أساسية للنموذج الاقتصادي المغربي، وتساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحد من انبعاث ثنائي أوكسيد الكربون الناجم عن وسائل النقل.
ويعزى هذا النجاح الجديد إلى الإمكانيات العديدة التي يتوفر عليها المغرب، خصوصا موقعه الراسخ كمنصة تنافسية في مجال إنتاج السيارات واستقرار فاعلين رواد في القطاعات ذات التكنولوجيا الفائقة، وذلك من قبيل المواد المركبة، والإضاءة، أو حتى الربط.
ويعد المشروع الجديد للمجموعة الصينية “بي. واي. دي أوطو إنداستري”، الذي سيعمل على إحداث 2500 منصب شغل مباشر، أحد المشاريع المهيكلة التي تعطى انطلاقتها برعاية جلالة الملك، أيده الله، والتي تضع المغرب على درب الإقلاع الاقتصادي والحداثة.
وتشغل “بي. واي. دي أوطو إنداستري”، الرائد العالمي في مجال النقل الكهربائي، 220 ألف مستخدم موزعين على أزيد من 30 موقعا صناعيا عبر العالم. وتحقق المجموعة رقم معاملات بقيمة 17 مليار دولار، كما تمثل 13 بالمائة من حجم السيارات الكهربائية التي تباع في العالم. وتحتل المجموعة 30 بالمائة من السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات الكهربائية عبر العالم.
كما ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 78ر13 مليار درهم.
وتعكس هذه الاستثمارات الجديدة التموقع الراسخ للقطاع الصناعي للمملكة في مجال أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وكذا ثقة الفاعلين الدوليين ذائعي الصيت في المخطط الصناعي الوطني. كما تجسد تغير التوجه الصناعي الجاري تنفيذه في المملكة، والذي يسير بثقة نحو نموذج اقتصادي متين يعزز تموقعها ضمن نادي الدول الصاعدة.
ومن بين الاستثمارات الـ26، تندرج ستة مشاريع في إطار تنفيذ المنظومة الصناعية لشركة “رونو” التي تعمل على تطوير منصة عالمية للتموين انطلاقا من المملكة. فبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الوازنة، تتزود الشركة حاليا بالقطع المصنعة بمعدل مليار أورو في السنة، انطلاقا من المغرب وتصل إلى معدل اندماج محلي نسبته 55 بالمائة.
وسيتم إنجاز 13 استثمارا في إطار المنظومة الصناعية “بي. إس. أ بوجو” التي تعطي دفعة تنموية لمجموع القطاع وتساهم في بروز قطب صناعي للتميز بمدينة القنيطرة. وتندرج خمسة استثمارات أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية “الحبال والروابط”، التي جرى إطلاقها في أكتوبر 2014، فيما سينفذ استثماران اثنان في إطار المنظومة الصناعية لـ”فاليو”.
وقد مكنت هذه المنظومات الصناعية من إحداث أزيد من 80 ألف و597 منصب شغل، أي 90 بالمائة من الهدف المسطر في أفق سنة 2020. ومكنت في 2016 من تسجيل رقم معاملات في الصادرات بقيمة 60 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 50 في المائة مقارنة مع 2014.
وتجسد صناعة السيارات، تماما، النتيجة الملموسة للإستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أنها أضحت قطاعا متجذراسخا، كما أن وقعها يتزايد كل يوم أكثر فأكثر.