مستشارون يتهمون عمدة الرباط ب” التستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة” والتي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات
قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط في بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط توصلت به “سياسي “؛ انهم وجهوا طلبا لعمدة الرباط من أجل:
1- دراسة و مناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط و الإجراءات المتخذة لمحاربتها
2- دراسة و مناقشة الاجراءات التي تتخذها جماعة الرباط للاقتصاد في استهلاك الماء
3- دراسة ومناقشة وضعية شركة “Rabat Parking”
4- دراسة ومناقشة وضعية مطرح أم عزة و تدبيرها المفوض
5- عرض لشركة الرباط للتهيئة حول مدى تقدم إنجاز برنامج عملها مع مناقشة الاختلالات التي تشوب البرنامج
6- عرض لشركة Rabat Région Mobilité حول الاختصاصات المخولة لها و حول برنامج عملها…
واضافوا انهم ” توصلوا بجواب مكتوب يخبرنا برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها مسبقا من خلال الأسئلة الكتابية، وهو ما تم جزئيا بالنسبة للموظفين الأشباح ومطرح أم عزة، لكنه لم يتم أبدا بالنسبة لباقي النقط، و هو ما نعتبره كذبا و تدليسا ومحاولة لتفادي الحديث عن نقط جوهرية بالنسبة لمدينة الرباط، و منها التستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات و التي تستعد لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل.
و عرفت الجلسة إدراج مجموعة من النقط من بينها :
1. نزع ملكية لأرض من أجل توسعة المقبرة الكبرى للرباط و تحويلات مالية لأجل ذلك. و في إطار مناقشة هتين النقطتين، طرح فريق فيدرالية اليسار سؤالا مرتين على رئيسة المجلس حول تقدم الأشغال بالمقبرة الكبرى للرباط و عن موعد افتتاحها، خصوصا أن مجموعة من مقابر الرباط تعرف اكتظاظا حادا، إلا أن الرئيسة رفضت الإجابة مرتين عن هذا السؤال دون أي مبرر.
2. حل شركة “المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط” المسيرة لمحطة القامرة القديمة و التي تملك الجماعة 20% من رأسمالها. و في سؤال لفريق فدرالية اليسار حول مآل بناية المحطة القديمة و الأرض التي شيدت عليها اكتفت الرئيسة بالجواب أن “الغيب علمه عند الله”.
3. المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تسيير المستوصف الجهوي للحيوانات. و في هذه النقطة حيت فيدرالية اليسار اللجوء إلى تعقيم الكلاب الضالة كإجراء علمي يروم القضاء على هذه الآفة، لكنها تساءلت عن هوية الجمعية التي ستسير هذا المرفق و عن تاريخها و خبرتها، علما أنها ستتلقى دعما بقيمة 9 ملايين درهم على مدى سنتين من طرف جماعات الرباط و سلا و تمارة. إلا أن الرئيسة رفضت مد المجلس بأي ورقة تعريفية مفصلة عن الجمعية و اكتفت بمعطيات فضفاضة.
4. المصادقة على وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور. و قد رفض فريق فيدرالية اليسار المصادقة على هذه النقطة على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و العضو في مجلس جماعة الرباط، الشيء الذي يجعله في حالة تنازع للمصالح طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14. كما أنه لا توجد أي اتفاقية أو شراكة تنظم هذا التفويت، خصوصا أن مجموعة من الفرق الرياضية تنشط بذات الملعب.
5. تعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي المتعلقتين بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية و منع تصوير الجلسات. يعتبر فريق فيدرالية اليسار أن هذين التعديلين يعتبران ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة و الحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة و التستر على فضائحها المتكررة، لا سيما أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عملية التصويت على هاتين النقطتين شباتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، و ذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، و الذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها.
و اعلن فريق فيدرالية اليسار أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس.”