وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.ومن جانب آخر، لفت التقرير الذي اطلع عليه الموقع، أن المحاكم المالية أصدرت 302 قرار وحكم تمهيدي، وجهت من خلالها “أوامر نافذة إلى المحاسبين العموميين المعنيين بشأن الملاحظات المسجلة، وذلك من أجل تقديم تبريراتهم كتابة أو عند عدم تقديمها إرجاع المبالغ ذات الصلة بما مجموعه 88.123.294,26 درهما كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المحاكم المالية أصدرت ألفين و735 قرارا وحكما نهائيا، موزعة ما بين ألفين و513 قرارا وحكما بإبراء الذمة و222 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره 28 مليونا و282 ألفا و18 درهما (أي ملياران و828 مليون سنتيم).