الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تصادق على خطة العمل لعام 2024
سياسي/ الرباط
تمكنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية في إخراج 460 ألف سند ملكية أرضي جديد في جميع أنحاء المملكة، بزيادة قدرها 5%، كما تم التسجيل العقاري ل 1,2 مليون هكتار، بزيادة قدرها 67%، و أصدرت 2,000,000 شهادة ملكية رقمية بزيادة بنسبة 11%.
و اكد كريم التجمعتي، الرئيس المدير العام للوكالة، خلال انعقاد مجلسها الإداري، الثلاثاء بالرباط، إن الوكالة حققت رقم معاملات بقيمة 8,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5%، مع تسديد مبلغ 5 مليار درهم لميزانية الدولة، منها 4 مليار درهم للموازنة العامة للدولة و1مليار درهم للصندوق الخاص لتدبير آثار زلزال الحوز.
و قال التجمعتي أن الوكالة واصلت استراتيجية تجديد المنظومة المعلوماتية وتعزيز العرض الرقمي الموجه للمواطنين والمهنيين.
و قدم الرئيس المدير العام الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2024، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة المساحة المسجلة ومواصلة برنامج رسم الخرائط وكذلك استمرارية المشاريع الهيكلية للوكالة.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإصلاح وأمن نظام معلومات الوكالة، وتعزيز نظام التجريد من المواد، وإصلاح نظام الأرشفة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وبعد المناقشة، صادق المجلس على خطة العمل لعام 2024، ووافق على ميزانية السنة المالية 2024 واعتمد المجلس جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة.
واكد التجمعتي وأعضاء مجلس الإدارة بالأداء الذي حققته الوكالة من حيث تسجيل الأراضي وتحديث العمليات.
و هنأ الرئيس كافة مديري وموظفي الوكالة على مستوى الخدمة المركزية والخارجية على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج المسجلة.
و كان الرئيس المدير العام للوكالة أشار في بداية الاجتماع، بارتياح كبير إلى الإنجازات والأداء الكبير للوكالة في مجالات تسجيل الأراضي ورسم الخرائط وكذلك على المستوى المالي للسنة المالية 2023.
كما هنأ كريم التجمعتي اللجنة الوطنية لمكافحة تغير المناخ على مشاركتها في مختلف مشروعات الدولة ومشروعاتها وتعاونها مع كافة الوزارات والمؤسسات العامة.
و يشار إلى ان مجلس إدارة الوكالة، ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الرئيس المدير العام للوكالة، بمشاركة عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلي القطاعات الوزارية الأخرى وأعضاء مجلس الإدارة.