الحمامة تقحم المؤسسة الملكية في صراعها مع الكتاب

الحمامة تقحم المؤسسة الملكية في صراعها مع الكتاب
بقلم عبدالهادي بريويك

إن الجدال بين مختلف العائلات السياسية والايديولوجية شيء طبيعي وضروري معا لتوضيح الأفكار والمواقف، لأن النور ينفجر من النقاش الموضوعي والنزيه، وهذه الحقيقة التي نومن بها داخل حزب التقدم والاشتراكية، هي التي دفعتنا وتدفعنا وستدفعنا إلى الرد على كل رأي نعتبره باطلا أو خاطئا، رائدنا في هذا السلوك هو الصالح العام.
وعندما يختلط هذا المفهوم على بعض الأشخاص داخل الحكومة المغربية، وتدفعهم جنونهم إلى الإجابة على الحجج والأدلة بالقذف والشتم ورذائل أخرى لا تليق حتى بمقام نزلاء ( بويا عمر) آنذاك ، يصير من حقنا أن نقول لهم إن الكلاب التي تنبح كثيرا قليلا ما تعض، وإن عليهم أن يبحثوا عن زبناء غيرنا علهم يقبلون شراء صيد رخيص ..
فأما حزب التقدم والاشتراكية. يبقى حزب الجماهير الشعبية.. حزب خرج من رحم الشعب منذ 80عاما.. وسيبقى صامدا بفضل مناضلاته ومناضليه، واضعا مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.
فبعد الرسالة المفتوحة رقم 02 التي بعث بها حزب التقدم والاشتراكية إلى السيد رئيس الحكومة بصفته الوزارية وعبره إلى كافة أعضاء الحكومة، والتي تضمنت تشريحا دقيقا للوضعية الحالية للبلاد، وتحليلا عميقا للتصريح الحكومي حول الحصيلة الحكومية المرحلية والتي وصفت ” بالعام زين” وتضمنت أرقاما وآمالا وانفراجات، كذبتها وفندتها كل من مؤسسة بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، التي وصفت الوضعية العامة للبلاد بالكارثية، كما جاء في مضمون رسالة حزب الكتاب، لما آلت وتؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى كساد حقيقي يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وعوض الرد على المراسلة بالتحليل الموضوعي، وبعقد ندوة صحفية إسوة بحزب الكتاب، “ضربت الحكومة الطم”، وسخرت معاويل الهدم للهجوم على حزب التقدم والاشتراكية وإقحامها للمؤسسة الملكية في ردودها التي وصفت بالغير المسؤولة، في سابقة تاريخية من عمر الديموقراطيات التي نومن بها ، ليتطاول السيد الطالبي في تجمع حزبي بأكادير، وينفث سمومه تجاه حزب عمر أكثر من 80 سنة من حياته السياسية، وساهم بشكل وفير في تأسيس الدولة المغربية الحديثة، ووصفه بالمغضوب عليه من قبل القصر الملكي، مما يدفعنا إلى المساءلة عن هذا الموقف الشاذ، للسيد الطالبي المعروف لدى الرأي العام بالتهرب الضريبي واستغلال العمال والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، متملقا لولي نعمته، لاعقا حذاء سيده دون اعتبار لهذه الأحكام الخطيرة التي وصف بها حزب التقدم والاشتراكية ومناضلاته ومناضليه، الذين يقومون بأدوارهم الدستورية في صف المعارضة الديموقراطية البناءة.
هذه الحمية الجاهلية، للسيد الطالبي الذي قاده المال إلى سدة الحكم، في غياب أي تكوين سياسي للرجل، الذي لا يخلو تاريخه من الزلات والأخطاء القاتلة من خلال نهج سياسة” جيب يا فم وقول”،
معتبرا أن أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ومن ضمنهم السياسي من الفرقة التي تحظى برضى القصر الملكي من دون غيرهم من الساسة الذين قدموا خدمات كبيرة للوطن من خلال ما تحملوه من مسؤوليات سياسية وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية.
إن إقحام هذه المفاهيم الشعبية “السخط والرضى” داخل النسق السياسي، يعتبر بمثابة مسمار خطير قام السياسي الطالبي العلمي بدقه في نعش المشهد الحزبي المغربي الذي يعاني أصلا من أمراض وأعطاب مزمنة .لأن هذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة والمرفوضة، والتي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسوية دنيئة ومقيتة، ولا سيما بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية والتحلي بالواقعية في الكشف عن الظروف الراهنة التي تعيش عليها البلاد كما جاء في مضمون الرسالة رقم 02 لحزب الكتاب، والتي كانت جريئة وقوية ودقت من خلالها نقوس الخطر، منبه حزب التقدم والاشتراكية كافة القوى ببلادنا إلى إبداع مبادرات قوية وشجاعة من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة.
فهذه المفاهيم التي استعملها السيد الطالبي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، هي مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، ولا سيما بتبني مفهوم تقسيم الفاعلين السياسيين إلى درجتين، درجة المغضوب عليهم، ودرجة المرضيين المنعم عليهم من طرف سيدنا، مما سيحدث
ارتباكا لدى المواطنين وسيخلق جراحا في المشهد السياسي الوطني سوف لن تندمل من خلال الاتهامات المجانية وإقحام المؤسسة الملكية في الجدال الطبيعي القائم بين مختلف تلوينات الأحزاب السياسية.
فهل انتبه حزب الحمامة لخطورة هذا التصريح وتبعاته القانونية والأخلاقية؟ أم أن حزب الحمامة فوق القانون؟ وأين يتجلى من كل هذا الاحترام التام لثوابت الأمة، والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية في إقحامها في نزاعات حزبية محضة، بأي شكل من الأشكال، ومن أجل ذر الرماد في العيون، والتستر عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ولا سيما أن جلالة الملك محمد السادس قال “شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي”، ودعا جلالته “جميع الفاعلين مرشحين وأحزابا إلى تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية”.