مدير المصالح بجماعة الرباط يحصل على المنصب بدبلوم وهمي

فضيحة بكل المقاييس… مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على المنصب بدبلوم وهمي
————-

كتبها: فاروق المهداوي

ستبقى هذه الولاية نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصًا السياسية والتدبيرية.

إن تعهدنا على فضح الفساد، كفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، سيظل مستمرًا وغير مرتبط بأي مرحلة من مراحل تواجدنا في مؤسسة معينة، بل إن محاربة الفساد أولوية الأولويات في عملنا اليومي والروتيني.

اليوم، كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات أن السيد مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي.

خصص المجلس الجهوي للحسابات في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، وقد ركزت هذه النقطة على السيد رئيس مدير المصالح كأحد أكبر رموز الفساد والراعي بجماعة الرباط.

من بين أهم الملاحظات التي سطرها التقرير ما يلي:

– ومن خلال الاطلاع على ملفات المترشحين، لوحظ عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط. (لنركز جيدًا على مصطلح إقصاء مترشحين.)

– لا تتضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية.

– لم تضع لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023).

– ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح.

إلى هنا ننهي جزءًا من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، ولنمر إلى ما بعد التقرير، وهو الضغط من أجل تصحيح الوضعية والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المدوية.

ملحوظة: منذ ما يزيد عن 6 أشهر، توصلت بهذه المعطيات كاملة، وفضلت عدم نشرها لأنني لم أكن أتوفر على دليل لذلك، أما الآن وقد اتضحت الصورة وباعتراف مؤسسة دستورية، فقد جاء دورنا في الفضح.