المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.  بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.

ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.