متى كان الإسلاميون يناصرون مطالب النساء وحقوقهن؟
متى كان الإسلاميون يناصرون مطالب النساء وحقوقهن؟
سعيد الكحل.
يعود إسلاميو البيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح إلى عادتهم القديمة المتمثلة في استغلال مطالب النساء من أجل الكرامة والمساواة والمناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز المبني على النوع. إذ بمجرد ما دعا جلالة الملك، في خطاب العرش لسنة 2022، إلى مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات، حتى سارع الإسلاميون إلى الركوب على الخطاب الملكي وإفراغه من مضامينه المشددة على ” ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات” عبر “تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها” على اعتبار أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
فإذا كان الخطاب الملكي يؤطر التعديل المرتقب للمدونة بـ”دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”، فإن هيئات الحزب والحركة وقياداتهما تحاول تكرار تجربة الاستغلال السياسوي لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية قصد استمالة الناخبين والظهور بمظهر “المدافع عن الدين”.
هكذا خرجت بيانات الهيئتين وأذرعهما الشبيبية والنسائية محذرة من أن يمس التعديل القضايا الأساسية التي تُجمع الحركة النسائية على ضرورة مراجعتها لما تكرسه من تمييز ضد النساء وما تجسده من تناقض مع بنود الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وباتت، بمقتضى ديباجة ذات الدستور، تسمو على التشريعات الوطنية.
هكذا “عبر البيان الختامي للمجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة يومي 14 و15 يناير ببوزنيقة، عن رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام”.
إنها نفس اللغة ونفس الخلفية الإيديولوجية اللتين ميزتا خطاب الإسلاميين في كل المحطات النضالية التي خاضتها الحركة النسائية من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية، سواء سنة 1992 أو عام 2000، بحيث يبررون مناهضتهم لمطالب النساء بادعائهم “مصادمتها للشرع” و”معارضتها للنصوص القطعية للإسلام”.
لقد تعوّد إسلاميو البيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح على اتهام المطالبات والمطالبين بتعديل مدونة الأحوال الشخصية ثم مدونة الأسرة “بمحاربة الدين” و”تفكيك الأسرة” و”تحطيم المجتمع” و”تهديد لاستمرارية الدولة”، كما جاء في رد الأمين العام للبيجيدي، عبد الإله بنكيران، على وزير العدل يوم 14 يناير 2023، حين شدد ” على أن الذين يجابهون هذه البنية (البنية الدينية) ينسون أن تحطيم أسسها هو تحطيم للمجتمع وتهديد لاستمرار الدولة …
وأن المس بالشرع هو مس بأسس الدولة.. وأن الشعب المغربي عليه الوعي بما يقع، لأنه في خطر، وعليه الدفاع عن دينة وملكه”.
إن أسلوب التهويل والتخويف والتخوين والترهيب ليس طارئا على خطاب البيجيديين، بل هو من صميم أدبياتهم التي تخلو من التحليل المنطقي وتفتقر إلى التعليل والبرهنة ومواجهة الحجة بحجة أقوى. لقد استعملوا نفس الأسلوب خلال حملة مناهضة مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وحذّروا من تفكيك الأسر وانهيار المجتمع إذا تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وحصلت المرأة على حق الولاية على نفسها في الزواج، وضمنت المطلّقة نصيبها في الممتلكات التي تراكمت خلال فترة الزواج، وصار الطلاق بيد القضاء. وستبقى المطالب التي رفعها إسلاميو البيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح إلى اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، شاهدة على نفاقهم ومناهضتهم لكل حقوق النساء.
كما ستظل فتاوى فقهائهم التبخيسية للنساء عارا يطاردهم ما ظل الحزب والحركة قائمين. لقد أفتى حينها فقهاء الإسلاميين، وعلى رأسهم رئيس الحركة آنذاك أحمد الريسوني، بوجوب وجود الولي في كل حالات الزواج، وأن الزواج يكون باطلا في غياب الولي. علما أن مدونة الأحوال الشخصية كانت تسمح للفتاة الثيب أن تكون ولية على نفسها في الزواج. بنفس الفتاوى التبخيسية للمرأة ناهضوا مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية الذي اعتبروه “أكل أموال الناس بالباطل”.
رغم كل الأساليب الخسيسة التي وظفها الإسلاميون للضغط على الدولة قصد سحب مشروع خطة الإدماج، تمكنت الحركة النسائية بنضالها وبدعم من جلالة الملك من تحويل المشروع إلى وثيقة تشريعية تحمل اسم “مدونة الأسرة” التي هي اليوم موضوع مراجعة وتعديل بعد مرور ما يقرب من عقدين على صدورها.
عقدان وظل المجتمع متماسكا، والأسرة قائمة بكل وظائفها، والشعائر الدينية محفوظة ومحمية. فأين ذاك الخطر الوهمي الذي حذّر الإسلاميون من تبعاته على الأسرة والمجتمع والدين والدولة؟ كيف للمجتمع أن يصدّق “تهويل” الإسلاميين من مخاطر تعديل المدونة وهم يرون أن نساءهم أول من جَنيْن ثمرات مدونة الأسرة التي ناهضوها وكفّروا واضعيها ومؤيديها؟ إذ لولا باب التطليق للشقاق لظلت تلك النسوة الإسلاميات حبيسات أسوار القهر والاستغلال معلقات على أعمدة الذكورة “لا هن متزوجات ولا هن مطلقات”.
من القضايا التي يناهضها الإسلاميون بشدة، والتي تدل على تجردهم من كل المشاعر والقيم الإنسانية ، وكذا جهلهم التام بمقاصد الشرع الإسلامي، إلحاق الابن بأبيه البيولوجي رغم شدة المآسي المترتبة عن الظاهرة التي باتت مستفحلة وفق البيانات الرسمية التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، والتي تفيد بأن مجموع عدد الأطفال المهملين قد بلغ، خلال سنة 2018 و2019، حسب تدخل النيابة العامة، 4458 طفلا، وأنه من مجموع هؤلاء الأطفال المهملين، تم العثور على 644 طفل حديث الولادة.
فكيف يقبل الإسلاميون على أنفسهم وينامون مرتاحي البال والضمير وهم يعلمون أن 150 طفلا يولدون يوميا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج، وأن عدد الأطفال المتخلى عنهم بين سنتي 2004 الي 2014 بلغ ما مجموعه 9400 طفل، وسيصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030، وأن الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، تؤكد في دراسة لها أن مجموع النساء العازبات بين سنة 2003 و2010 بلغ 270 ألف أم عازبة.
إنها أرواح وأعراض المواطنات وأبنائهن تستباح دون أن يرف جفن للإسلاميين؛ بل يصرون على استباحتها وتدميرها انتقاما من النساء وحقدا عليهن بسبب ما تشبعوا به من فقه النخاسة وفتاوى السبي والاستعباد.
لقد خالفوا الدين وداسوا على مقاصده الهادفة إلى تكريم بني آدم، مصداقا لقوله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم)، وتجعل دم وحرمته المسلم أعظم من حرمة الكعبة كما ورد في حديث ابن عمر قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: ما أطيبك، وأطيب ريحك! ما أعظمك، وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه”.
أخرجه ابن ماجه. إن المغرب، ومن منطلق التزاماته الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، وكذا منطوق الدستور وروحه، مطالب بتحيين تشريعاته ومواءمتها مع الوثيقة الدستورية والمرجعية الأممية لحقوق الإنسان بهدف القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
أما ما يتذرع به مناهضو حقوق النساء من نصوص شرعية يزعمون أنها قطعية الثبوت والدلالة، فإن تاريخ المسلمين وعمل الرسول (ص) وصحابته يثبتان أن كل ما يتعلق بالمعاملات لا تسري عليه ذرائع الإسلاميين، بدليل تعدد وتواتر الاجتهادات، سواء في تطبيق الحدود المنصوص عليها في الآيات القرآنية الكريمة، أو في توزيع التركة وأنصبة الورثة، أو في إثبات النسب وإلحاق الأبناء بآبائهم البيولوجيين امتثالا للأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)5، سورة الأحزاب.
إن القسط عند الله هو إلحاق الابن بأبيه البيولوجي لما فيه من حفظ الأنساب وحماية الطفل من التشرد وصونا لكرامته. وهذه كلها من مقاصد الشريعة الإسلامية. نفس القسط مطلوب تحقيقه في ضمان وحماية حقوق الإناث في ما يتركه الوالدان من تركة، قلّت أو كثرت، بعد وفاتهما.
ذلك أن علة تعصيب الذكور خارج أفراد الأسرة انتفت بظهور الأسرة النووية وانصراف أعضائها إلى الانشغال بشؤونهم الخاصة بعد أن تحرروا من كل المسؤوليات المادية تجاه أبناء الإخوة.
فالأنصبة في الميراث حددها الشرع وفقا لدرجة القرابة وحجم المسؤولية المادية. ومادام الأعمام والأخوال وأبناؤهم لم يعودوا مسؤولين عن أبناء أخوتهم وأخواتهم، في حالة هلاكهم، فإن المطلوب اليوم مراجعة منظومة الإرث باعتماد القاعدة الفقهية “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”. وقد أثبتت الوقائع أن العصبة من الأعمام أو أبنائهم تسببوا في مآسي اجتماعية ببيع العقار وتشريد البنات اللائي كن أحق بالاحتضان والحماية والرعاية بعد وفاة الأب المعيل.
وتبين للأسر التي لها بنات دون الذكور ألا ملاذ لحماية حقوق بناتها من التركة التي راكمتها بالجهد والكد، سوى التحايل على الشرع عبر مسطرة البيع الصوري. وهذا دليل قاطع على كون منظومة الإرث لم تعد تساير التحولات التي عرفها المجتمع وبنية الأسرة حيث باتت الإناث معيلات لأسرهن ولم يعدن عالة عليها.
بل صارت منظومة الإرث، في كثير من الحالات، مصدر شر وتعاسة وعسر، فيما الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.
من هنا فإن ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، من أن الأساس الذي بني عليه المغرب هو البنية الدينية، وأن الذين يجابهون هذه البنية ينسون أن تحطيم أسسها هو تحطيم للمجتمع وتهديد لاستمرار الدولة… أن المس بالشرع هو مس بأسس الدولة، وأن الشعب المغربي عليه الوعي بما يقع، لأنه في خطر، وعليه الدفاع عن دينة وملكه، ومجابهة من وصفهم بالمرتزقة”، إنما هو، من جهة، مزايدة على وطنية المطالبين برفع كل أشكال التمييز ضد النساء، ومن أخرى، تحريض على الكراهية ضد شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين تركز جهودها من أجل إنصاف النساء وتمتيعهن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الذكور.
لا شك أن الاجتهاد في النصوص الدينية مطلوب تمشيا مع قاعدة الاستحسان التي ينبغي تطبيقها في كثير من القضايا، وفي مقدمتها: الإرث، الزواج من الكتابيين، ثم إلحاق الابن بأبيه البيولوجي. فالإسلاميون ملزمون، أخلاقيا وسياسيا، بالتخلص من النفاق السياسي والاجتماعي، واعتماد الوضوح في تحديد المواقف واتخاذ القرارات.
ومن أمثلة هذا النفاق السياسي تأييد بسيمة الحقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، يوم كانت في الوزارة، اعتماد تحليل الجينات لإثبات النسب، بقولها بأنها مع “أن نثبت أولا، العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل، يعني أن نستعمل الحمض النووي لكي نجد لكل طفل الأب ديالو أو على الأقل المسؤول على إنتاجه. هل سيقبل علماء الشرع إثبات النسب بهذه الطريقة أم لا، هذا شأن لا يدخل ضمن اختصاصي، لكنني مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن”.
بينما حزب العدالة والتنمية، اليوم كما كان من قبل، يناهض بشدة إلحاق الابن بأبيه البيولوجي.
إن المصلحة الفضلى للطفل توجب تجاوز الاجتهادات القروسطية والانفتاح على قيم العصر والتفاعل الإيجابي مع حركية