أين عمدة البيضاء من سمة النبل؟!
أين عمدة البيضاء من سمة النبل؟!
على بعد أيام قليلة فقط من تعيين حكومة عزيز أخنوش (7 أكتوبر 2021)، تداولت الكثير من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ببلادنا خبرا حول تخلي القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي عن منصبها الوزاري: وزيرة الصحة والحماية والاجتماعية. ذلك أنها حسب ما قيل في حينه أرادت التفرغ الكامل لمهامها على رأس مجلس مدينة الدار البيضاء، رافضة الجمع بين منصبين ومعبرة عن رغبتها في النهوض بأوضاع المدينة المليونية التي تتطلب مجهودات مضنية.
وهو ما استبشرت به الجماهير الشعبية خيرا سواء في ذات المدينة أو في غيرها من المدن المغربية.
ويشار في هذا السياق إلى أن عديد الأصوات لم تنفك ترتفع منددة بتعدد المناصب ومستنكرة تمركز المسؤوليات في أيدي أشخاص بعينهم دون سواهم، ومطالبة بمنع الجمع بين المناصب الحكومية ورئاسة المجالس الجماعية في سائر المدن الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لما لذلك من آثار سلبية على التنمية.
ولاسيما أنه سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن قدم خلال سنة 2017 مقترحا يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، قصد المساهمة الحقيقية في تخليق الحياة العامة ومحاربة مختلف المظاهر السلبية التي تتعارض مع تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات، فضلا عما من شأنه الإسهام في فقدان المواطنين الثقة في العمل السياسي والأحزاب السياسية التي أصبحت عاجزة عن تكوين الأطر القادرة على تحمل المسؤولية.
بيد أن عمدة الدار البيضاء “نبيلة” وهي تحتل إلى اليوم سكنا وظيفيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتتلقى بموازاة ذلك تعويضا عن السكن في منصبها الحالي: رئيسة مجلس المدينة، بدون موجب حق وخارج الضوابط القانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ليس بينها وبين معنى النبل سوى الخير والإحسان.
فالنبل من السمات الشخصية التي تعكس مزيجا من عدة سمات مميزة، من قبيل الأخلاق والصدق والكرم والثقة والأمانة ونكران الذات، وقد استخدمت كلمة النبل في بداية الأمر لتوصيف مجموعة من الصفات المتجذرة في الشخص ذي المعدن الأصيل والإحساس الجميل. والنبل لغة: هو الذكاء والنجابة، مشتق من نبل نبلا ونبالة، والنبيلة هي الفضيلة.
وقيل أيضا نبيل، أي عاقل.
وقيل: حاذق وهو نبيل الرأي، أي جيده، وقيل نبيل، أي رفيق بالمال العام وإصلاح عظام الأمور، ونبل فلان أي كرم حسبه وحمدت شمائله. والنبل اصطلاحا، هو خلق حميد، يتحلى صاحبه أو صاحبته بمكارم الأخلاق والذكاء والنجابة في ذاته(ا)، والفضل والرفق في تعامله(ا) مع الناس… فأين عمدة الدار البيضاء من صفات النبل وهي تحرم شخصا آخر من حقه في سكن وظيفي؟
أليس من غير المقبول أن تستمر المساكن الوظيفية والإدارية خاضعة للمحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية والنقابية، يتحكم فيها من خلف الستار؟ ألم يكن من الأجدر ل”نبيلة” أن تشكل قدوة حسنة للأخرين وترفع يدها عن سكن ليس من حقها الاستمرار في الاستفادة منه؟ ألم يحن الوقت لإنهاء هذه الفوضى العارمة في إسناد المسؤوليات وتمتيع الأشخاص بالمناصب خارج الضوابط القانونية وأنظمة الإدارات العمومية من تعليم وصحة وغيرها، والكف عن التلاعب أيضا في المال العام؟ والأدهى من ذلك أن هناك مئات المساكن الوظيفية مازالت محتلة من قبل عدد من المتقاعدين الرافضين إفراغها، والذين يلجأ بعضهم إلى تمريرها لأبنائهم أو أقاربهم بالقوة أو بتزوير الوثائق والمستندات، بينما يضطر مستحقيها إلى كراء بيوت من مالهم الخاص، مما يؤدي إلى حرمانهم من امتيازات القرب والحماية وغيرها…
فعمدة الدار البيضاء فقدت صفة “النبالة” بعد أن استطابت التمسك بسكنها الوظيفي الذي كان مخصصا لها أثناء فترة توليها المسؤولية الإدارية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث كانت تشغل سابقا منصب مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، وظلت إلى اليوم تنعم به رغم انتهاء فترة مسؤوليتها بوزارة الصحة واستفادتها من تعويض سمين عن السكن في مهمتها الحالية، ضدا على تعدد الشكايات المطالبة بإفراغ السكن، سواء من طرف فعاليات المجتمع المدني أو الجمعيات الحقوقية وفي مقدمتها جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية التي راسلت كلا من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والقيادي بذات الحزب ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بدون جدوى.
فأين نحن من محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وعمدة الدار البيضاء متمادية في احتلال سكن وظيفي خاص بمن يتولى مهام الإدارة الجهوية للصحة بجهة الدار الببيضاء-سطات؟
إن استمرار رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء “نبيلة” الرميلي في الاستفادة قسرا من سكن وظيفي دون سند قانوني، وهي التي تتلقى تعويضا عن السكن في مهامها الحالية، يعد خرقا سافرا لمضامين القوانين المعمول بها واستغلالا مرفوضا لمنصب المسؤولية وتضاربا في المصالح وهدرا للمال العام.
ناسية كما العديد من أمثالها في القطاع العمومي، أن الدولة حينما فكرت في توفير السكن لموظفيها، فإنما قامت بذلك وفق قواعد قانونية خاصة وردت في مجموعة من المراسيم والقرارات والدوريات، سعيا منها إلى الرفع من مردودية الموظفين المستفيدين بشكل خاص وضمان حسن سير المرفق العمومي…
اسماعيل الحلوتي