المخطط الأخضر … حصيلة مشرفة ام أحكام مجحفة ؟

المخطط الأخضر … حصيلة مشرفة ام أحكام مجحفة ؟ :

الجزء الثاني.
أعدها وكتب فقراتها الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير، مارس،2023
مقال :(37)
رمضان: 8/30
في الجزء الثاني سنواصل عرض ما تعتبره الجهات الرسمية إنجازا في تنزيل المخطط الأخضر ، وهذه الارقام والاحصائيات تجد مقابلها اصواتا تعتبرها مبالغا فيها او غير دقيقة ،
لكننا على المستوى المنهجي سنقوم بعرض لكل الجوانب الإيجابية للمخطط قبل أن نعرج على النواقص والاختلالات بشهادة مؤسسات وخبراء استقينا مواقفهم عبر تصريحات هنا وهناك.
سيجد المتتبع صعوبة في قراءة المقال إن هو محكوم بأفكار مسبقة عن المخطط بأنه فاشل او ناجح ، لأن مهمتنا هي ان نستعرض امامكم مختلف وجهات النظر ،
وطبعا سيكون اولها هو عرض حصيلة المخطط كما يقول عنها صانعوا هذا المخطط الوطني :
لقد مكن المخطط الأخضر حسب وزارة الفلاحة من تعبئة استثمارات بقيمة 104 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2018 منها 40٪ من استثمارات الدولة و 60٪ من الاستثمارات الخاصة.
في هذا السياق ، فقد ارتفعت المساعدات المالية الممنوحة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر صندوق التنمية الفلاحية ب 112% ، حيث أن كل درهم تم منحه كمساعدة مكن من جذب 2.85 درهم من الاستثمار.
وسجل في هذا السياق أنه على الصعيد الإقتصادي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25 في المئة مقابل 3.8 في المئة بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018،
إن القطاع، بهذا المعدل، أصبح يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 في المئة خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3 في المئة المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.
كما ساهم في رفع الناتج الداخلي الخام؛ من 6.8 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار خلال عشر سنوات (2008-2018). وبوّأ الفلاحة المغربية مكانة مرموقة؛
فالبلد أضحى ثالث مصدر للمنتجات الفلاحية الغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط،
ورابع أكبر مصدّر لهذه المنتجات بالقارة
كل هذه الاستثمارات تحسنت بشكل كبير من أداء القطاع الفلاحي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
فعلى الصعيد الاقتصادي ، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى ، مما مكن من خلق قيمة مضافة إضافية قدرها 47 مليار درهم.
كما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 117 ٪ ، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 33 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، فقد أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 يوم/سنة إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل ، وتحسين الإنتاج.
ففي مجال الفلاحة التضامنية، تم إطلاق 989 مشروعًا لفائدة 730.000 مستفيد.

وقد مكنت هذه المشاريع من غرس ما يقارب 438.455 هكتار ، وإنشاء 450 وحدة تثمين ، و التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 083.96 هكتار، وكذا تحسين المراعي على مساحة 39.185 هكتار ، علاوة على فتح المسالك القروية على مسافة 545 كيلومتر.
كما ساهمت برامج التهيئة الهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.
هذا هو المخطط الأخضر و نتائجه وآثاره ، ويبقى السؤال عند المشككين :
هل هذه المشاريع معلنة ام منجزة ؟
وهل تنزيلها كان سليما؟
وهل الكلفة توازي قيمة ما انجز ؟
في حلقة الغد نعرض المواقف المنتقذة و المعارضة للمخطط و لصاحب المخطط و المطالبة بالمحاسبة بتهمة تبديراموال الشعب .
انتظرونا مع الجزء الثالث غدا السبت.
فهل تعتبرون ؟