سعيد الكحل يكتب: إصلاح مدونة الأسرة مطلب مجتمعي ملحّ

إصلاح مدونة الأسرة مطلب مجتمعي ملحّ

(1/4).

سعيد الكحل
يدخل إصلاح مدونة الأسرة المرحلة الإجرائية بعد الرسالة الملكية إلى السيد رئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، والتي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقد أسند جلالته ” الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.

ولم يكن عبثا جعل هذه الجهات القضائية والقانونية هي المشرفة على الإصلاح لكونها الأكثر دراية “بالاختلالات والسلبيات” عند تطبيق المدونة، كما تتوفر على المعطيات والإحصائيات والتي على ضوئها سيتم النقاش وتقديم مشاريع المقترحات من طرف المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و”هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”، كما جاء في الرسالة الملكية.
إطار الإصلاح وأهدافه.
حرصت الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة، ومن خلاله إلى كل الهيئات والأطراف المشاركة في مناقشة مقترحات الإصلاح وبلورتها في مشروع يقدم لجلالته قبل أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه، حرصت على تحديد الإطار الذي سيتم داخله الإصلاح والأهداف المراد تحقيقها منه تجنبا للسقوط في حوار الطرشان. ومن أهم محددات الإصلاح وأهدافه الواردة في الرسالة الملكية:
1 ـ إطار الإصلاح:
أ ـ المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى: وهذا يقتضي، كما ورد في الرسالة الملكية، “إعمال فضيلة الاجتهاد البناء”، أي إعمال العقل في النصوص الدينية وإعادة قراءتها بما ينسجم مع مقاصد الشريعة المثلى (تحقيق العدل والمساواة والكرامة) والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

أي تجاوز القراءات التراثية لتلك النصوص إلى قراءات مستوعبة للواقع المجتمعي والأدوار التي باتت تلعبها النساء، ومنفتحة على قيم العصر ومتشبعة بثقافة حقوق الإنسان.
ب ـ المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا: والتي سيتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان شرحها، توضيحها والدفاع عن تبنيها في مشروع الإصلاح.

فالمغرب ليس جزيرة منفصلة عن العالم ولا قلعة منغلقة على ذاتها، بل هو دولة ومجتمع منفتحان على كل المكتسبات الحضارية والحقوقية والتقنية والعلمية التي أبدعتها البشرية وراكمتها. ومن ثم فإن المنتظر من المجلس العلمي الأعلى أن يتمثل تلك المكتسبات الحضارية في اجتهاداته البناءة تحقيقا لمبادئ العدل والمساواة والكرامة، أي تحقيقا لمقاصد الشريعة المثلى.
2 ـ أهداف الإصلاح:
أ ـ إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة: وهذا يتطلب الاستماع إلى الهيئات النسائية والحقوقية التي حثت الرسالة الملكية على الانفتاح عليها وإشراكها في النقاش وبلورة المقترحات التي سترفع إلى جلالته للنظر فيها بصفته أميرا للمؤمنين.

إن هذه الهيئات النسائية، خاصة التي تتوفر على مراكز الإيواء والاستماع إلى النساء ضحايا العنف، تمتلك الصورة الحقيقة المطابقة للواقع المجتمعي الذي تعيشه الأسر المغربية.

ولا يمكن تجاوز تلك الاختلالات إلا بمراجعة بنود المدونة مضمونا وصياغة على ضوء تقارير وإحصائيات النيابة العامة ووزارة العدل، كما هو الحال بالنسبة لتزويج القاصرات الذي غدا هو القاعدة ولم يعد الاستثناء، أو اقتسام الممتلكات الزوجة الذي ينبغي أن يتضمنه عقد الزواج بدل الاكتفاء بوضع له عقد موازي غالبا يتم الاستغناء عن كتابته خصوصا بالنسبة للزوجات غير ذات دخل قار. نفس الأمر فيما يتعلق بالولاية الشرعية للأم على أبنائها.
ب ـ تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة: والتي تخلق مزيدا من المشاكل للأسر ولا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال. ومن تلك المقتضيات التي تستوجب التعديل والتغيير: ما يتعلق بمنظومة الإرث التي تُحْرم البنت/البنات إذا انفردت(ن) من جزء من التركة باسم التعصيب وما يترتب عنه من مآسي اجتماعية ونفسية؛ أو حرمان الأرامل من سكن الأسرة خصوصا عند عدم وجود الولد الذكر؛ أو حرمان المطلقة من الحضانة عند زواجها؛ أو الإحالة على المذهب المالكي (الفصل 400 من المدونة) فيما لم يرد به نص في المدونة، علما أن المذهب المالكي فيه آراء وفتاوى متباينة، مما يترك المجال للأخذ بالمتشدد منها فتضيع الحقوق ولا يتحقق العدل الذي هو من مقاصد الشريعة المثلى.
ج ـ الملاءمة بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الحقوقية الكونية: ذلك أن عددا من بنود المدونة باتت متناقضة مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

لهذا جاءت الرسالة الملكية مشددة على ضرورة أن يكون الاجتهاد الفقهي ومقترحات التعديل منسجمة مع الدستور.

فالعاهل المغربي يحرص على النأي بمشروع إصلاح المدونة عن التقاطبات الحزبية والحسابات السياسوية: “ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

إن المطلوب إذن، من المجلس العلمي الأعلى أن يرقى بالاجتهادات الفقهية ويجعلها مسايرة لحركية المجتمع ومنسجمة مع الدستور الذي جعل المواثيق الدويلة تسمو على التشريعات الوطنية.
واضح، إذن، أن الرسالة الملكية رفعت سقف التوقعات من المناقشات التي يشرف عليها رئيس الحكومة، وأعطته السند القوي دستوريا، سياسيا، قانونيا ودينيا ليتصدى لكل الآراء الشاذة التي تريد العودة بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011، والانقلاب على التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة.

وهذا ما شددت عليه الرسالة كالتالي: “ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. فلا مجال، إذن، لممارسة الضغط على اللجنة من طرف التيار المحافظ وعموم الإسلاميين الذين دأبوا على مناهضة حقوق النساء.