ثقافة تعاضدية…
ثقافة تعاضدية .
كنوبس يشجع على خرق الظهير الشريف 1.02.296 المتعلق بتنفيذ قانون 65.00 AMO.
صندوق كنوبس لازال يشجع التعاضديات على خرق قانون التغطية الصحية و ذلك من خلال منحه ورقة التحمل (Prise en charge) قصد العلاج بالوحداث الصحية والاستفادة من خدمات المراكز الاجتماعية التي توجد في وضع مناف للمادة 44 من قانون 65.00، وكمثال تعاضدية MGPAP.
تقول المادة 44 من قانون 65.00 : “يمنع على هيئة مكلفة بتدبير نظام او مجموعة من أنظمة التامين الصحي الاجباري الاساسي عن المرض الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة و تدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص و العلاجات و الاستشفاء او مؤسسات توريد الأدوية و المعدات و الآلات او أجهزة الترويض الطبي او هما معا.
و يتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة اعلاه عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة أعلاه خلال أجل ثلاثة سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، اما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة الى هيئة اخرى او من خلال اختيار طريقة أخرى تراها الأجهزة المقررة التابعة الهيئات المكلفة بالتدبير المعنية شريطة التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات”.
على أية اسس قانونية و تنظيمية تستند التعاضدية العامة في عملية الجمع بين تقديم الخدمات الطبية و تدبير أنظمة التامين الصحي ليومنا هذا؟.
إدارة كنوبس تعرقل التنزيل الفعلي للتغطية الصخية عبر تورطها في تكريس ممارسات منافية للقانون، و الغريب في الأمر ان ادارة كنوبس تؤكد ان وضعية هذه المراكز و الوحدات غير قانوني، لكنها تزكي هذه الخروقات و تمنح ورقة التحمل (La prise en charge) للاستفادة من الخدمات الطبية و الاجتماعية التي تقدمها مراكز وحدات التعاضدية العامة MGPAP التي توجد في وضعية غير قانونية مند سنوات.
و الملفت هو تزايد حديث أجهزة التعاضدية في الترويج لاسطوانة ” الالتزام بالاصلاحات التي جاءت بها اكذوبة المخطط الاستراتيجي الخماسي 2025/2021 ” الدي نتجت عنه تزايد تكاليف الإنفاق المستنزف لمالية المنخرطات و المنخرطين، انها ” اصلاحات ” لا تحترم القانون.
1_ ما هو موقف الدولة في حالة وقوع حادثة وفاة لاحد المستفيدين لا قدر الله؟.
2- من القانون فرضت إدارة التعاضدية العامة على المنخرطات و المنخرطين دفع أموال قصد الحصول على خدمات طبية من داخل وحدات غير قانونية؟.
3- هل اصبحت أجهزة التعاضدية العامة للموظفين و ادارة كنوبس فوق الظهير الشريف رقم 296-02-1 الصادر في 3 اكتوبر 2002.
كتبها: نجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة للموظفين.