نحو قانون يلجم الأجور العليا والضخمة من الميزاجية بالقطاع العام و بالمؤسسات العمومية أو الخاضعة للوصاية

نحو قانون يلجم الأجور العليا والضخمة من الميزاجية بالقطاع العام و بالمؤسسات العمومية أو الخاضعة للوصاية

عبد الواحد زيات 

لماذا لا يتم تسقيف الأجور العليا بالمغرب ، لماذا هناك شاسعة كبيرة وفوارق في الأجور التي تصل إلى ناطحة السحاب بين عدة قطاعات و مؤسسات .

هل مؤشر الأجور في المغرب يعرف تقنين ومؤشرات دقيقة يتم إعمالها في الأجور الدنيا و المتوسطة هل تخضع الأجور الضخمة و السمينة لنفس منطق المؤشرات أم خاضعة للميزاجية ، لماذا لا يتم إقرار قانون يضبط الأجور الكبيرة و يعزز من حكامتها في جميع القطاعات و المؤسسات .

أن يتحصل أشخاص أجورا أكبر من أجور الوزراء و رؤساء الحكومات و برلمانيون ، يفترض ذلك أن تخضع جميع الأجور الكبرى إلى إعادة النظر وأن تكون مشمولة بقانون يؤطرها و يحمي التوازن المالي للمؤسسات .

في القابل تبقى الهوة كبيرة بين الحد الادنى للأجور وبين ناطحة سحاب الأجور العليا جدا تفصلها الكثير من الطوابق.

وهو ما يستوجب طرح مشروع قانون ليكون موضوع نقاش برلماني من أجل تحديد الأجور المعقولة لكل القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية أو الخاضعة للوصاية في يخص المناصب العليا التي تجعل أجورها و تعويضاتها تطرح الكثير من الجدل و الفوارق و العمل على الحد من الميزاجية و التجاوزات .