التقدم والاشتراكية يندد بغلاء الأسعار ويدعو الحكومة لاتخاذِ قراراتٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي،

خَصَّصَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مُعظمَ اجتماعه، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، من أجل تدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأصدر على إثرِ ذلك التصريحَ التالي: كما توصلت به “سياسي ”
يُــــعـــــربُ المكتبُ السياسي عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب. لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
إنَّ هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة. إنَّ هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، وهو يستحضر العوامل الموضوعية لغلاء الأسعار، وأساساً ما يتعلق باستمرار تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم التضخم المصحوب بالركود عالميا، وحالة الجفاف وباقي عوامل المناخ، فإنه يَعتبر مِن غَـــــيـــــر المقبول، بل وغيــــــرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَـــدَخُّـــلِـــيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة.
وإذ توقفَ المكتبُ السياسي عند مُـــجمل مؤشراتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي يغلب عليها الطابعُ السلبي، بما يهددُ المكتسباتِ التي حققتـــها بلادُنا خلال السنوات الماضية، وذلك بتأكيدٍ من هيئاتٍ ومؤسساتٍ وطنية رسمية، فإنه يجدِّدُ إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط.
في هذا الإطار، يؤكد المكتبُ السياسي على كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على مدى أزيد من سنة، سعياً بَــــنَّاءً منهُ نحو المساعدة في أن تتجاوز بلادُنا هذه المرحلة العسيرة، بل وأن تُحَوِّلَها إلى فرصةٍ للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. إنها حلولٌ وجيهةٌ عملت بها عددٌ من الحكوماتِ في بلدانَ أخرى، وأصَرَّتِ الحكومةُ الحالية في بلادنا، ولا تزال، على تجاهلها والاستهتار بها.
على وجه التحديد، وفي سياق الغلاء الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية دعوتَهُ الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
كما يدعوها إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُــحــــــسِنَ الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء.
في الوقت نفسه، يُشدد المكتبُ السياسي على ضرورة أن تُفَعِّلَ الحكومةُ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء. إنه السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.
وإذ يُـــسجل حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثــــــــرٌ فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، فإنه يدعو الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته.
كما يُجدد مطالبتَـــهُ الحكومةَ بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها.”