اذا كانت جميع الهيئات السياسية والنقابية قد قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لاقتراعات 2021، فإن مجهر المجلس الأعلى للحسابات رصد جملة من الاختلالات أثناء صرف الدعم العمومي المقدم لها.
المجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021، أوضح في ثلاثة تقارير أصدرها، يوم الخميس 08 يونيو الجاري، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن من ضمن ذلك “حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني تتعلق ب14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات”.
عن الاحداث المغربية