اورد موقع “برلمان.كوم” من مصادره، خبر تقديم الوزير السابق محمد ساجد، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري،وامين عام نفس الحزب سابقا والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه على خلفية ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.