سيدي محمد ولد الرشيد : في إطار التوجيهات الملكية السامية…انخرط مجلس المستشارين بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة في المساهمة برفع التحديات في مختلف مجالات العمل البرلماني

قال سيدي محمد ولد الرشيد بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027،انه  وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من حرصنا الجماعي على التجاوب مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، فقد انخرط المجلس بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضْطِلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية. علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، والذي شدد فيه جلالة الملك، نصره الله، على أنه “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.(…) ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وقال  رئيس مجلس المستشارين ”  إن هذه الدورة تأتي في ظرفية تقترن بموعد منتصف الولاية الحكومية، وفي المقابل بتزايد حجم انتظارات المواطنات والمواطنين، لذلك لعب مجلسنا دوره كفضاء مؤسساتي للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، ولعل حصيلة مجهودنا الجماعي تعكس ذلك سواء من حيث الكيف أو الكم.وبخصوص المعالم البارزة على المستوى التشريعي خلال هذه الدورة، فقد عَكَفَتْ اللجان الدائمة بالمجلس على دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البنّاء مع الحكومة، وفي ظل تعبئة كبيرة، أَمْلَتها الطبيعة الخاصة لهذه النصوص، وقد تكللت جهودنا المشتركة بالموافقة على عدد من النصوص ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لبلادنا.

واضاف رئيس مجلس المستشارين ” في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد، بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحَقَّ لنا في هذا المقام، أن نستحضر بكل اعتزاز، جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن.

من بين أبرز النصوص المصادق عليها أيضا في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

ومن شأن كل هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة وتحسين جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية.

واضاق مجلس المستشارين ” أما على مستوى المبادرة التشريعية لأعضاء مجلسنا الموقر، عبر إعمال حق التعديل؛

فقد عرفت النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، علما بأن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة.

إضافة إلى ذلك، وفي خِضَّم الزَّخم الدبلوماسي للمملكة المغربية، والعمل الدؤوب على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وافق المجلس خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره.

وهي نصوص ستسهم بكل تأكيد في تعزيز الدور الفاعل للمملكة المغربية على الصعيد الدولي، وأن ترقى بالشراكة والتعاون اللذان يجمعان المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة الإفريقية والعربية والأوروبية.

وإلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة.حسب قول رئيس مجلس المستشارين