هل يتخذ الوزير قيوح قرارات جريئة ويعتمد خريطة طريق واضحة المعالم وجد طموحة لتنمية النقل الطرقي والجوي والطيران المدني؟

قالت  مصادر جيد الاطلاع داخل وزارة النقل واللوجستيك، أن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الدي نال ثقة صاحب الجلالة وتم تعيينه في دجنبر 2024، رغم ذهابه للعمرة في الديار المقدسة، كان يتابع عن كثب تطورات كل الأوضاع داخل وزارته والمواضيع التي تثيرها المنابر الإعلامية الوطنية.

المصدر جيد الاطلاع أكد أن الوزير قيوح سيعود إلى الرباط في نهاية هدا الشهر وسيتخذ مجموع من القرارات الجريئة لمباشرة حملة التطهير واسعة النطاق داخل وزارة النقل واللوجستيك بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مباشرة بعد سقوط العديد من الرؤوس في مناصبها، سيعتمد الوزير قيوح في تنصيب المسؤولين الجدد في مختلف المناصب السامية على مبادئ الكفاءة والخبرة المتراكمة ونظافة اليدين، وسيشكل ذلك فرصة للإنصاف ورد الاعتبار لكل الكفاءات الهندسية الوطنية التي تم إقصاءها ظلما دون أدنى اعتبار لمنجزاتها السابقة بعيدا عن كل الحسابات بما فيها السياسية الضيقة.

كما سيتم إعادة كل الكفاءات الهندسية الوطنية التي غادرت الوزارة إلى مناصبها الأصلية.

سيعتمد وينفد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح خريطة طريق واضحة المعالم وجد طموحة لتنمية كل أنواع النقل والمقاولات المغربية العاملة فيه، خاصة في النقل الطرقي، النقل الجوي والطيران المدني. مع جعل العنصر البشري والكفاءات الهندسية الوطنية صلبا وعصبا مركزيا لتحقيق كل التحديات الأنية والمستقبلية، بما فيها تحقيق كل الأوراش الكبرى للمونديال في القطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجستيك.

I. تـنمية النقل الجوي والطيران المدني بالمغرب:

 اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية النقل الجوي في أفق 2030

 تركيز الاستراتيجية التي سيعتمدها الوزير قيوح على المحاور الرئيسية التالية:

1. تنمية النقل الجوي الدولي والداخلي بالمغرب وإنعاش الخطوط الجوية

2. جلب المزيد من السياح بالتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ووزارة السياحة في تنفيذ رؤية 2030 للسياحة

3. تعزيز السلامة الجوية وأمن النقل الجوي بناء على كل معايير المنظمة الدولية للطيران المدني والتنسيق مع الهيئات الجهوية والإقليمية المعنية

4. مواكبة تحقيق استراتيجية تنمية المطارات ” مطارات 2030″ للمكتب الوطني للمطارات

5. تنفيذ المخطط المديري للمطارات الدي يشرف علية مديرية الملاحة الجوية المدنية لتنمية المطارات الدولية والإقليمية بالمغرب

6. الرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي

7. تحسين جودة الخدمات والمحافظة على البيئة

8. تقوية الترسانة القانونية والحكامة

9. تطوير الموارد البشرية في مجال الطيران المدني

10. تكثيف التعاون العلمي والتقني الدولي

11. تحويل المديرية العامة للطيران المدني إلى وكالة وطنية للطيران المدني

II. تنمية النقل الطرقي بالمغرب:

 اعتماد أليات ميكانيزمات جديدة وبرامج عمل طموحة لتقديم الدعم للمقاولات الوطنية العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع والمسافرين، بما فيها العاملة في الطرق القروية والمسالك الصعبة والتي تعاني من المنافسة الشريسة من طرف القطارات في الخطوط التي تشغلها.

 تصفية كل الملفات المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين المعروضة على أنضار اللجنة الوطنية للنقل (بيع الرخص، تجديد الرخص، مشاكل الورثة، الترخيص للنقل السياحي…) والترخيص لشركات النقل الدولي للمسافرين.

 ابرام عقود برنامج مع التمثيليات والهيئات الوطنية المختصة لتكوين السائقين المهنيين.

 دراسة سبل لامركزية اللجنة الوطنية للنقل لمنح اختصاصاتها للولاة في الجهات عملا بمبدأ سياسة القرب.

 تشجيع وسائل النقل الجماعي للأشخاص الصديقة للبيئة بتنسيق مع المجالس المنتخبة والجهات.

 دراسة سبل إحداث صندوق خاص بتنمية النقل الطرقي بالمغرب على غرار الصندوق الخاص للطرق.

 تجويد خدمات النقل.

III. إنجاز الأوراش الكبرى للمونديال:

 إنجاز الأوراش الكبرى في المطارات

 إنجاز الأوراش الكبرى في السكك الحديدة

 إنجاز الأوراش الكبرى في قطاع اللوجستيك

 إنجاز الأوراش الكبرى المرتبطة بالمشروع الملكي

 ” La Façade Atlantique” بميناء الداخلة الأطلسي

 تقوية الأسطول البحري المغربي

 فتح الخطوط البحرية الجديدة

IV. السلامة الطرقية بأهداف جد طموحة:

 اعتماد استراتيجية وطنية جد طموحة للسلامة الطرقية بالمغرب

 جعل السلامة الطرقية أولوية وطنية

 تدبير عالي ونوعي للسلامة الطرقية

 ضخ دماء جديدة وكفاءات عالية في مناصب المسؤولية في نارسا

 تقييم المنجزات بصفة دورية

 اعتماد خطة للتواصل جد ناجعة

V. رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية:

 رقمنة كل الخدمات الإدارية طبقا لاستراتيجية الرقمنة 2030

 تبسيط المساطر الإدارية

 محاربة اقتصاد الريع

 تشجيع الاستثمار في النقل

VI. تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة:

 إحداث المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة النقل واللوجستيك باختصاصات ومهام واسعة اعتمادا على مساطر إدارية مبسطة وشفافة

 تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين والسهر على جودة الخدمات

 عصرنة المقرات الإدارية

 تفويض الاعتمادات المالية الضرورية للمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة النقل واللوجستيك لتحقيق برامجها وتحفيز موظفيها

VII. التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين وتدبير الأزمات:

 مأسسة الحوار الاجتماعي مع كل الفرقاء والمتدخلين في قطاع النقل

 تتبع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي

 معالجة الشكايات في أجال جد معقولة

 التواصل بطرق جديدة واعتمادا خطة ناجعة

VIII. الرفع من المؤهلات الإدارية والتقنية والقانونية للأطر والمسؤولين:

 تسطير وتنفيذ مخطط مديري لتكوين كافة موظفي وزارة النقل واللوجستيك، خاصة الأطر الإدارية، المهندسين وكافة المسؤولين

 تكثيف التعاون العلمي والتقني مع كافة الدول لجلب الخبرة والتجارب الناجحة وتبادل زيارة الوفود.

 إيلاء أهمية قصوى للبعد الإفريقي في التعاون الدولي.

 برمجة أسلاك خاصة في التكوين بإبرام عقود مع المدارس الوطنية للمهندسين والمعاهد العليا والهيئات العربية والدولية

IX. تحفيز موظفي ومسؤولي وزارة النقل واللوجستيك:

 الرفع من قيمة التحفيزات الممنوحة

 تقديم خدمات اجتماعية طموحة ومنح إعانات معتبرة لكافة الموظفين

 ترقية موظفي وزارة النقل واللوجستيك بناء على النصوص القانونية للوظيفة العمومية

 إحداث نظام خاص لموظفي وزارة النقل على غرار مشروع النظام الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء.