بلجيكا تحذر من مخاطر “التأشيرات وجوازات السفر الذهبيّة”

حضّ الاتحاد الأوروبي الأربعاء الدول الأعضاء على ضبط برامج “التأشيرات والجوازات الذهبيّة” للمستثمرين الأجانب، محذرا من أن ذلك يفتح الطريق للفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وأصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحض الدول الأعضاء على الحد من هذه البرامج التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات سفر لأثرياء أجانب معظمهم صينيون وروس وأميركيون، لقاء توظيف استثمارات في البلد.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون القضائية فيرا يوروفا عند صدور التقرير “إننا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا لبعض المحظيين الذين يملكون ما يكفي من الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “ننظر إلى الأمر بقلق”.

وقالت المفوضة إن البرامج المعروفة باسم “التاشيرات والجوازات الذهبية” القاضية بمنح إقامات وجنسيات لمستثمرين أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.

وحذر التقرير من أن الأثرياء المرشحين للإقامة أو الجنسية لا يخضعون لعمليات تدقيق أمني كافية في خلفياتهم للتثبت من أنهم لا يطرحون مخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو التهرب الضريبي.

وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية تحدد شروطا لمنح الجنسية وسحبها، لكن عليها في هذا السياق التزام قانون الاتحاد الأوروبي الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية.

والقوانين الأوروبية على قدر كبير من الأهمية، إذ أنه من حق مواطن أي من دول الاتحاد الانتقال إلى الدول الأخرى وممارسة نشاطات اقتصادية فيها ضمن السوق الموحدة بين البلدان الـ28.

وقالت يوروفا التشيكية “الجريمة لا تعرف حدودا”.

وبحسب المفوضية، فإن بلغاريا وقبرص ومالطا تطبق برامج تمنح المستثمرين الأجانب الجنسية من دون أن تفرض عليهم الإقامة في هذه البلدان الأوروبية أو امتلاك “روابط حقيقية” معها.

وبرامج الجنسية مقابل الاستثمار المعروفة باسم “الجوازات الذهبية” لا تفرض شروطا بالشدة التي تفرضها آليات التجنيس على الأفراد الأجانب.

– “الشفافية والرقابة” –

ولفتت المفوضية إلى أن برامج منح الإقامات أيضا تطرح مخاطر أمنية على الدول الأعضاء.

ويحق لمن يحمل إقامة في إحدى دول الاتحاد، الإقامة في دول الاتحاد الأخرى والتنقل بحرية داخل منطقة شنغن.

وهذه البرامج مطبقة في بريطانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا.

ونددت المفوضية بنقص “الشفافية والرقابة” على صعيد برامج منح الإقامات، ولا سيما قلّة الإحصاءات حول عدد الأشخاص الذين يحصلون على إقامات بهذه الطريقة.

ونبهت الى أنها “ستتخذ الخطوات الضرورية كما تراه مناسبا” إذا لم تلتزم الدول الأعضاء القوانين والنظم الأوروبية المتعلقة بالرقابة على الحدود وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وقالت إنها ستشكل مجموعة خبراء من الدول الأعضاء لتعزيز الشفافية والحوكمة والأمن في برامج الاستثمار هذه.

والهدف هو تطوير مجموعة مشتركة من تدابير الرقابة الأمنية على برامج تجنيس المستثمرين بحلول نهاية 2019.

وسبق أن نددت منظمات غير حكومية بمشكلة “التأشيرات والجوازات الذهبية”.

ووصفت منظمة “الشفافية الدولية” التي تتخذ مقرا في برلين و”غلوبال ويتنس” ومقرها في لندن في تشرين الأول/أكتوبر 2017 برامج التجنيس والإقامات هذه بأنها “أشبه بمنتجات فاخرة (…) يمكن شراؤها”.

وكتبت المنظمتان أن “برامج التأشيرات الذهبية هي من حيث طبيعتها نفسها، فرصة جذابة للمجرمين والفاسدين”.

وبحسب المنظمتين، فأن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي منحت في إطار هذه البرامج جوازات سفر لنحو ستة آلاف شخص وإقامات لنحو مئة ألف آخرين خلال العقد المنصرم، وجنت في المقابل استثمارات أجنبية مباشرة قاربت 25 مليار يورو (29 مليار دولار).

ولفتتا إلى أن إسبانيا وقبرص والبرتغال وبريطانيا هي البلدان التي تلقّت أكبر قدر من الاستثمارات لقاء تأشيرات الدخول. وحصلت إسبانيا على 976 مليون يورو في السنة بالمقارنة مع 498 مليون يورو لبريطانيا.
اف ب