احتجاجات الجزائر تحول تركيزها إلى النخبة السياسية وليس بوتفليقة وحده

(رويترز)

– نزل مئات المحتجين مرة أخرى إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية يوم الخميس للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتغيير النظام السياسي بعدما دعا الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي إلى عزل الرئيس.

كان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا المجلس الدستوري يوم الثلاثاء للبت فيما إذا كان بوتفليقة (82 عاما) قادرا على القيام بمهام الرئاسة.

وقالت الإذاعة الجزائرية اليوم إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.

وحظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما أوشك على النهاية.

لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم مظاهرات سلمية منذ خمسة أسابيع رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل.

وفي ضربة أخرى للرئيس بوتفليقة استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.

كان حداد الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.

واحتشد مئات الجزائريين يوم الخميس مجددا، ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال.

وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم لصوص دمروا البلاد.

وقال المهندس المعماري بلعيد حكيمي (36 عاما) ”معركتنا سوف تستمر إلى أن نتخلص من النظام“.

وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.

وفي تطور غير عادي يشير إلى الارتباك في صفوف الدائرة المقربة من بوتفليقة، قالت قناة الشروق التلفزيونية المقربة من الحكومة إن السلطات احتجزت مالكها علي فضيل لعدة ساعات يوم الخميس.

وتم الإفراج عنه لاحقا بناء على أمر من المدعي العام. ولم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين على الأمر.

كانت قناة الشروق قد بثت مساء الأربعاء برنامجا وجه انتقادات لسعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس والذي يتمتع بنفوذ كبير.

وذكرت قناة النهار التلفزيونية أن فضيل اعتقل على يد ضباط المخابرات.

ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة.

وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.