محاكمة رئيس الحكومة الفرنسية السابق في قضية فساد

أعلنت النيابة الفرنسية الثلاثاء أن رئيس الوزراء الاسبق ادوار بالادور (90 عاما) سيُحاكم بتهمة “التواطؤ في اساءة استخدام أصول اجتماعية”، وذلك أمام محكمة خاصة في قضية تمويل سياسي خفي قد يكون ترافق مع عقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الاسبق فرنسوا ليوتار (77 عاما) أمام محكمة العدل الجمهورية، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان.

ومحكمة العدل الجمهورية المثيرة للجدل، هي المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة وزراء في وقائع تمت أثناء ادائهم مهامهم.

وكان تم توجيه الاتهام للمسؤولين الاثنين منذ 2017 في هذه القضية التي تعرف بقضية كراتشي في اشارة الى اعتداء وقع في 8 ايار/مايو 2002 في كراتشي أوقع 15 قتيلا بينهم 11 موظفا فرنسيا من ادارة احواض تصنيع السفن، إضافة الى 12 جريحا.

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995).

ويسعى التحقيق الذي تتولاه سلطة مكافحة الارهاب والتي رجحت مبدئيا ضلوع تنظيم القاعدة، منذ 2009 الى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملا انتقاميا من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود بعد أن أصبح رئيسا.

ومع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيا من عمولات غير قانونية في فرنسا بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني يورو) وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية.

ويؤكد المسؤولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.
اف ب