الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن رفضه الحصول على 11 مليار دولار المتبقية من القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي

أعلنت الادارة الأرجنتينية المنتخبة مساء أمس الثلاثاء أنها ستحجم عن الحصول على ما تبقى من قرض بنحو 57 مليار دولار منحه صندوق النقد الدولي العام الماضي لحكومة الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري لمساعدتها في احتواء الأزمة الاقتصادية التي تتكبد البلاد تداعياتها منذ فترة.

وفي مقابلة مع إذاعة “كون فوس” المحلية، قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، الذي سيتولى مهامه على رأس البلاد يوم 10 دجنبر المقبل، إن إدارته المقبلة ستحجم عن الحصول على ما تبقى من القرض الذي حصلت عليه حكومة ماوريسيو ماكري من صندوق النقد الدولي العام الماضي.

ويتعلق الأمر بغلاف بقيمة 11 من أصل 57 مليار دولار منحتها المؤسسة المالية الدولية لحكومة ماكري العام الماضي.

وذكر فرنانديز، قائد تحالف “جبهة الجميع” الذي حسم السباق نحو كرسي الرئاسة في انتخابات 27 أكتوبر الماضي على حساب ماوريسيو ماكري، في المقابلة ذاتها ان مواصلة سياسة الاقتراض ليس هو الحل للأزمة الاقصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وأوردت تقارير إعلامية محلية أن فيرنانديز قد شدد على أن “إحدى القواعد الأساسية التي يتعين +على حكومته المقبلة+ تتبعها هي الامتناع عن طلب الحصول على القروض” من الجهات المانحة.

وتابعت أن الحكومة الأرجنتينية قد حصلت على 149ر44 مليار دولار من القرض المذكور، مشيرة إلى أن فرنانديز، رئيس الحكومة الأسبق، قد أبرز أن حكومته المقبلة ستسعى وراء بلوغ هدف إنعاش الاقتصاد لتمكين ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية من أداء القروض المستحقة عليه وتسوية معضلة الديون.

وقبل أيام، تعهدت الادارة المنتخبة بأداء الديون المستحقة على البلاد على الخصوص لدى صندوق النقد الدولي.

وقال الرئيس الأرجنتيني المنتخب، في اتصال هاتفي أجراه مؤخرا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، إن ادارته المنتخبة قد بلورت مشروعا مستداما سيمكن البلاد من النمو والوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة الأرجنتينية الحالية قد أعربت آواخر غشت الماضي عن رغبتها في التفاوض مع الدائنين من أجل إعادة جدولة مواعيد أداء ديونها الخارجية.

وأبرمت السلطات وصندوق النقد الدولي العام الماضي اتفاقا منحت بموجبه المؤسسة المالية الدولية للبلد الجنوب أمريكي قرضا ب 57 مليار دولار من اجل احتواء الازمة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تشرع الحكومة في أداء هذا القرض ابتداء من العام 2021 وإلى غاية 2023.

وتتخبط الأرجنتين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي في أزمة اقتصادية حادة تميزت بانخفاض قيمة العملة المحلية “البيسو” بنحو 50 بالمائة، و ارتفاع التضخم، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاحتواء الأزمة.

سياسي – و م ع