مجلس النواب الإسباني يصادق على مرسوم إحداث حد أدنى جديد للدخل المعيشي تقليصا لنسبة الفقر

صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) مساء أمس الأربعاء على المرسوم الذي اعتمدته الحكومة قبل أسبوعين والذي تم بمقتضاه إحداث حد أدنى جديد للدخل المعيشي لجميع الأسر التي تعاني من الفقر المدقع ودعم وتعزيز الاندماج المهني لهذه الفئات.

وتمت الموافقة على هذا القانون من طرف نواب كل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب باستثناء نواب حزب ( فوكس ) الذي يمثل أقصى اليمين الذي امتنع نوابه عن التصويت ليحصل بذلك هذا القانون على موافقة 298 نائبا وامتناع 52 نائبا وبدون أي رفض .

وسيستفيد من هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة 850 ألف أسرة أي ما يعادل حوالي 3 ر 2 مليون شخص بتكلفة مالية سنوية تقدر بحوالي 3 مليار أورو .

ويتراوح مبلغ الحد الأدنى الجديد للدخل المعيشي ما بين 461 و 1015 أورو شهريا حسب عدد أفراد الأسرة في حين سيتم تخصيص 100 أورو إضافية للأسر التي يعيلها فرد واحد .

وأكد بابلو إغليسياس نائب رئيس الحكومة الإسبانية في تدخل خلال جلسة التصويت على هذا المشروع أن هذا الإجراء ” يعد أحد أكثر التدابير فعالية لإعادة توزيع الدخل وإسبانيا تستحق ذلك ” .

وقال إن الوقت قد حان لوضع سياسات توسعية وشاملة من أجل مواجهة الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والتي من شأنها أن تساهم أيضا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي على اعتبار أن المداخيل ستوجه مباشرة إلى الاستهلاك وبالتالي دعم ومساعدة العاملين لحسابهم الخاص ( المستقلين ) وكذا المقاولات والشركات .

من جانبه شدد خوسي لويس إسكريفا وزير الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة على أن الحد الأدنى الجديد للدخل المعيشي تم إعداده بطريقة تسمح بتكييفه مع حاجيات ومتطلبات كل مستفيد على حدة مع الأخذ في الاعتبار نوع الأسرة ودخلها وما تتوفر عليه من ممتلكات إن وجدت .

وأضاف أن السياسات العمومية ” لا يمكنها أن تدير ظهرها للمجتمع وتتجاهل نبضه ” مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد للدخل المعيشي ليس مجرد آلية لمكافحة الفقر المدقع ولكنه سيكون بمثابة أداة فعالة للاندماج الاجتماعي والمهني للفئات المستهدفة .

وأشار إلى أن هذا الإجراء ” يشكل تأمينا جماعيا من شأنه أن يساهم في إنقاذ الأشخاص في أي وقت عندما يواجهون مشاكل أو إكراهات مادية ” مؤكدا على أن التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء التي تقدر ب 3 مليار أورو ” تظل مقبولة ” .

“. ويهدف إحداث حد أدنى جديد للدخل المعيشي إلى جانب دعم ومساعدة الأسر التي تعاني من الفقر المدقع تمكين الأشخاص الذين يعانون من وضعية اجتماعية متأزمة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد من الاستفادة من دخل للمعيشة قار يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة .

كما يروم هذا الإجراء الذي كان يشكل نقطة ذات أولوية ضمن برنامج الائتلاف الحكومي الذي يجمع بين الحزب العمالي الاشتراكي وحزب ( بوديموس ) إلى الحد من الفقر المدقع في البلاد بنسبة 80 في المائة ولكن أيضا لتجنب الولوج إلى الاستفادة من الإعانات الاجتماعية من طرف الأشخاص الذين قد يعانون من مشاكل مالية ظرفية .

ومع