لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: يحق للدول تقييد الاحتجاجات حفاظا على الصحة العامة
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن من حق الحكومات تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة في ظروف تفشي فيروس كورونا.
وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محل اختبار حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
لكن مع انتشار احتجاجات “حياة السود مهمة” ومظاهرات أخرى في وقت حاولت فيه السلطات كبح انتشار تفشي كوفيد-19، أصبح الأمر أكثر إلحاحا.
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من قبل 173 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي لأسباب من بينها الصحة العامة، والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة “تعليق عام” لتؤكد ذلك.
وقال التقرير إن “الاستناد إلى حماية الصحة العامة ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض معد وتصبح التجمعات خطرة”.
من جهته قال كريستوف هينس، محرر الوثيقة إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع “قواعد للعبة ليس فقط للمحتجين، لكن للشرطة أيضا”.
وفي شأن السماح للمحتجين بوضع كمامات لإخفاء هويتهم مثلما يفعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ قال التقرير إن لهم الحق في استخدامها.
وقال أيضا إن الحفاظ على النظام العام، وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظر المظاهرات بموجبها “يجب ألا يستخدم بإفراط”.
سياسي – وكالات