مظاهرات سلمية بليبيا تتسبب في إيقاف وزير الداخلية احتياطيا عن العمل

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أمس الجمعة، إيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل، على خلفية أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية، شهدتها العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة، عقد، أمس، اجتماعا برئاسة، فائز السراج، رئيس المجلس، ناقش خلاله الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت في ما وقع من تجاوزات تجاههم.

وأوضحت، استنادا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش كذلك المواقف التي أتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخرا، مضيفة أن المجلس قرر “إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة (كاتب عام) بتسيير عمل الوزارة”.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أعلن، من جهته، مساء أمس، “امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بشأن إيقافه احتياطيا عن العمل وتحويله إلى التحقيق”، مطالبا بأن “تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة اعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق امام الشعب الليبي”.

وقال، في بيان، “وحيث إن محل التحقيقات يتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية، فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق، وكشف الحقائق كما هي”.

ويتظاهر مئات الليبيين، منذ يوم الأحد الماضي، بالعاصمة طرابلس، ومدن أخرى، احتجاجا على “تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود”.

وتخلل هذه التظاهرات “إطلاق مسلحين مجهولين النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح”.

وكان باشاغا أعلن أن الاعتداء على المتظاهرين تم “من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام رشاشات ومدافع”، منددا بـ”خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين”.