تونس: حكومة المشيشي “التكنوقراط”.. هل تفتح ملف الجهاز السري للإخوان؟

بعد نيل حكومة هشام المشيشي “التكنوقراط” ثقة البرلمان التونسي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، يطرح العديد من المتابعين العديد من التساؤلات حول قدرة “رجل القانون” على فتح الملفات التي تؤرق تونس منذ بروز الإخوان في المشهد.

فمن وزارة الداخلية مطلع 2020 إلى رئاسة الحكومة، كانت رحلة المشيشي رئيس الحكومة الجديد، الذي يعتبر العاشر لتونس منذ 2011، ويشكل حكومة مكونة من 28 وزيرا من الكفاءات المستقلة.

ومن بين العديد من الملفات الهامة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديدة، ملف الجهاز السري للإخوان، الذي يدعو العديد من السياسيين لضرورة فتحه خاصة مع ارتباطه بملف الاغتيالات السياسية.

ويرى العديد من المتابعين أن تعيين المشيشي، لشخصية مستقلة على رأس وزارة الداخلية مثل المحامي توفيق شرف الدين، ورجل القانون محمد بوستة على رأس وزارة العدل، والقاضي إبراهيم البرتاجي في وزارة الدفاع، سيمنحه قدرة أكثر على فتح الملفات الغامضة.

وطالب النائب منجي الرحوي رئيس الحكومة الجديد بضرورة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

وأوضح الرحوي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن المشيشي يجب أن يظهر استقلاليته من خلال قدرته على فتح ملف الإرهاب في تونس، الذي راح ضحيته القيادي شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013، والقيادي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس العام.

وتابع الرحوي: “إن المشيشي يجب عليه التخلص من محاولات الهيمنة الإخوانية، التي تسعى للتغطية على جرائمها في البلاد “.

ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تعتبر أن نجاح حكومة المشيشي، سيمر حتما عبر تصديه للآلة الإخوانية التي تعمل على تدمير البلاد واقتصادها .

وأوضحت موسى في تصريحات لـ “العين الإخبارية” أن تواجد الإخوان و”غواصاتهم” المشبوهة، في مفاصل الدولة سيضرب استقلالية حكومة المشيشي، وسيجعله مجرد أداة إخوانية، وغير قادر على فتح ملف الجهاز السري للإخوان.

المصدر: العين الاخبارية