ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، ومشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019، ومشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي و الثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019.

كما صادقت اللجنة على مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

وبهذه المناسبة، أبرزت نزهة الوفي، في معرض تقديمها لهذه الاتفاقيات الدولية التسع (7 ثنائية و2 متعددة الأطراف)، أن هاته الأخيرة تجسد في مجملها التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية نحو ترسيخ “تموقع إيجابي” دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، وتنويع الشراكات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهم تعزيز الشراكة بين المغرب والفضاءات العربية والأوروبية والآسيوية.

وهكذا، فبالنسبة للفضاء العربي، تبرز  الوفي، أبرمت المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية في يونيو 2019 اتفاقية للتعاون العسكري، تنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون المتميزة والمستمدة من وشائج القربى وأواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين.

أما بخصوص الفضاء الأوروبي، فبالنسبة للاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تقول الوزيرة، فإن إبرام هذا الاتفاق يروم ملء الفراغ القانوني المترتب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة الانتقالية التي تلي خروج هذه الأخيرة من الاتحاد.

وعلى الصعيد الأوروبي، وتكريسا للدينامية التي ما فتئت تعرفها العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة المغربية ودول أوروبا الوسطى في مختلف المجالات، تعزز الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون مع جمهورية المجر (هنغاريا) بإبرام اتفاقيتي تعاون في الميدان القضائي تهمان على التوالي نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتسليم المجرمين، وترومان إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة عبر وضع أسس التسليم وتنظيم شروطه والأفعال الموجبة له والمساطر التي يمر بها، وكذا تحديد مبادئ وشروط نقل المحكوم عليهم بهدف تمكينهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم وتسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.

وأضافت أنه في ما يتعلق بالفضاء الآسيوي، فإن المغرب أضحى في السنين الأخيرة فاعلا رئيسيا في مسلسل الشراكة الاستراتيجية الآسيوية- الإفريقية، بل أصبح يُنظَر إليه كأرضية للتواصل والترابط بين إفريقيا والدول الآسيوية، لافتة إلى أنه تتويجا لمجهودات دبلوماسية دامت عقدين من الزمن، أبرمت المملكة المغربية مع اليابان، على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية -اليابانية، اتفاقا حول تشجيع وحماية الاستثمار وكذا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين.

وفي سياق تنويع الشراكات، تبرز المسؤولة الحكومية، شكلت الزيارة التي قام بها وزير خارجية جمهورية تركمانستان للمغرب في مارس 2020، والتي تعتبر الأول من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1992، مناسبة لإعطاء زخم جديد للعلاقات المغربية-التركمانية، من خلال إبرام عدة اتفاقيات، من بينها اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي على أساس المنفعة المتبادلة في عدة مجالات، من أبرزها تشجيع تنفيذ مشاريع التنمية وتوسيع التجارة المتبادلة بين البلدين وإقامة علاقات شراكة بين قطاعاتهما الخاصة.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، توقفت السيدة الوفي عند توقيع المملكة المغربية على المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية، بأديس أبابا في 22 أكتوبر 2019، والذي جاء تتويجا لمشاركة المملكة في أشغال مناقشة واعتماد نص هذه المعاهدة، مبرزة أن الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة يتمثل في تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية من أجل الوصول إلى منتجات ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة عبر القارة.

وخلصت إلى أن “الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجبائية، بما ينسجم والممارسات الدولية الفُضلى، حيث تؤكد على أهمية ضمان فرض الضرائب على الأرباح التي تحققها الأنشطة الاقتصادية، وضرورة ضمان التنفيذ السريع والمنسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات متعددة الأطراف.

ومع