الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي سوء التغذية في القارة

(إدريس صبري)

ومع

خلال سنة 2022، سيجعل الاتحاد الإفريقي، الذي سيعقد الأسبوع الجاري قمته العادية ال35 في أديس أبابا، من محاربة الجوع وسوء التغذية أولوية بالنسبة له، من خلال التطرق لهذا التهديد الذي يثقل كاهل القارة السمراء.

وقد تم تسليط الضوء على حجم هذا التهديد في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والاتحاد الإفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والذي قدر عدد الأفارقة الذين يعانون من سوء التغذية، بـ281,6 مليون شخص في مختلف مناطق القارة.

وجاء في التقرير أنه “في عام 2020، كان 281,6 مليون إفريقي يعانون من سوء التغذية، بزيادة قدرها 89,1 مليون شخص مقارنة بسنة 2014. هناك تباينات كبيرة في مستويات ومعدلات الجوع في المناطق دون الإقليمية. فحوالي 44 في المائة من سكان القارة الذين يعانون من سوء التغذية يعيشون في شرق إفريقيا، و27 في المائة في غرب إفريقيا، و20 في المائة في إفريقيا الوسطى و6,2 في المائة في شمال إفريقيا و2,4 في المائة في جنوب القارة”.

وهو المعطى الذي توقف عنده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، خلال الدورة ال39 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية، التي انعقدت في أكتوبر الماضي في أديس أبابا، عندما أكد على أن “الآثار المشتركة للهجمات الإرهابية وجائحة كوفيد-19 تفاقم خطر المجاعة وسوء التغذية في قارتنا”.

وأعلن رئيس المفوضية أنه في إطار اعتماد نهج استباقي، “قرر قادتنا الانكباب على معالجة إشكالية التغذية والأمن الغذائي، والتي ستكون موضوع عام 2022: + تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية في القارة الإفريقية لتسريع تنمية الرأسمال البشري والاقتصادي والاجتماعي+”.

وخلال هذه الدورة ال39 ، رحب المغرب باختيار هذا الموضوع لعام 2022، وأشاد بجمهورية الكوت ديفوار التي كانت وراء اختياره.

وكان الوفد المغربي قد أبرز خلال هذه الدورة أن ” معالجة هذا الموضوع تضعنا أمام مسؤولياتنا وتسائلنا من أجل التزام سياسي واستثمار لوضع حد لسوء التغذية الناجم عن العديد من العوامل المترابطة والمتنوعة والمعقدة التي يجب معالجتها لتحقيق تضامن إفريقي في إطار إقليمي وشبه إقليمي” ، مذكرا بأن المملكة اختارت دائما التضامن الإفريقي الفعال، والذي تجسد من خلال تقاسم خبرتها وتجربتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار ثنائي وثلاثي ومتعدد الأطراف.

ودعا المغرب، في هذا الصدد، إلى إحداث آلية للتضامن وفق مقاربة شاملة وهادفة من أجل التمكن من مكافحة سوء التغذية في القارة الإفريقية.

وأكد الوفد المغربي أن آلية التضامن هذه ستكون قادرة على التصدي لعوامل سوء التغذية التي تؤثر على الصحة، والرعاية المرتبطة بصحة الأم والطفل، وتوفير الخدمات، بما في ذلك الصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب والفلاحة والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية مع ظواهر الجفاف والتصحر والفيضانات وانعكاساتها الوخيمة على السكان.

وأضاف أن هذه المقاربة الشاملة تعتمد، من جهة، على حل على المستويين الوطني والإقليمي في إطار التضامن الأفرو-إفريقي وجنوب- جنوب؛ ومن جهة أخرى، على الالتزام الجاد لشركاء إفريقيا، بما في ذلك إنشاء صندوق لمكافحة سوء التغذية.

كما تلقت المملكة بشكل إيجابي المذكرة المفاهيمية التي سلطت الضوء على واقع قضية التغذية في إفريقيا، ودقت ناقوس الخطر بخصوص الأرقام المقلقة المسجلة ” 150,8 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من تأخر في النمو، 58,7 مليون منهم في إفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن 38 دولة إفريقية تسجل معدلات تفوق 30 في المائة لانتشار فقر الدم لدى النساء. ويعد سوء التغذية أيضا أحد أسباب وفيات الأطفال دون سن الخامسة ويشكل مصدرا لهشاشة المراهقين، كما يكلف البلدان الإفريقية ما يعادل 1,9 إلى 16,5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام”.

وأشار الوفد المغربي إلى أن هذا الموضوع يأتي في الوقت المناسب، لاسيما في ظل الوضع الراهن والصعب الذي تمر منه البشرية بشكل عام، وإفريقيا بشكل خاص، في أعقاب تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أربكت جميع المخططات وقلبت كل التكهنات، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة وتعطيل عملية تحقيق أجندة 2063، مسجلا أن الوباء أدى إلى تفاقم سوء التغذية وصرف انتباه المسؤولين نحو مكافحة كوفيد-19.

وتابع الوفد المغربي أن المملكة، ووعيا منها بأهمية التغذية ورفاهية المواطنين المغاربة، التزمت منذ عقود بأن تضمن، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تغذية جيدة لهم، مذكرا بأن المغرب قام بتنفيذ توصيات القمة العالمية للطفولة لسنة 1990 والمؤتمر الدولي حول التغذية بروما 1992، حيث أنه “من هنا جاء تسلسل الاستراتيجيات المتعددة ومخططات العمل المبتكرة التي وضعت المواطن المغربي والأجيال القادمة في صلب الاهتمام.