تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

عيّن النمساوي فولكر تورك احد أقرب مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة الخميس مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه، وهو منصب حساس يجعله معرضا للانتقادات والضغوط.

وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا الخميس أن أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع في الجمعية العامة مساء الخميس على تعيينه وسط تصفيق.

وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في كانون الثاني/يناير، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

وردا على سؤال عن العلاقة الوثيقة بينهما، أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الخميس أن غوتيريش أعطى دائما المفوضين السامين “المساحة والاستقلالية اللازمتين لممارسة مهامهم بشكل كامل وهذا لن يتغير على الإطلاق عندما يتولى فولكر تورك منصبه”.

واضاف “إذا نظرت إلى حياته المهنية في المفوضية، فسترون أنه أمضاها في الدفاع عن حقوق الرجال والنساء والأطفال الذين يطلبون الحماية باسم القانون الدولي”، مؤكدا أنه “فعل ذلك بجد بما في ذلك الدفاع عن قضايا أمام القضاء للدفاع عن حقوق اللاجئين”.

ويتناقض اختيار غوتيريش لدبلوماسي غير معروف للجمهور الواسع مع ذلك الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يريد تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس واختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه التي انتهت ولايتها قبل أسبوع.

وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما بانتظاره.

فقد اختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعته الدقيقة على عاتق خليفتها.

وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.