عون يغادر القصر الرئاسي ولبنان يدخل في فراغ سياسي

أ ف ب)

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القصر الرئاسي بحضور الآلاف من مناصريه، مستبقاً انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد ويهدّد بشلّ عمل المؤسسات.

ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، ينذر الشغور الرئاسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة جراء الانقسامات السياسية منذ أيار/مايو.

على وقع هتافات مؤيدة أطلقها آلاف من مناصريه في “التيار الوطني الحر” الذين احتشدوا خارج القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المطلة على بيروت، استهلّ عون كلمته بالقول “اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة”.

وأضاف “اليوم نهاية مهمة وليست نهاية عهد.. اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا”.

وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل الإثنين -الثلاثاء.

ويدخل لبنان بدءاً من الثلاثاء في مرحلة شغور رئاسي، يتعين فيها وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل.

لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال ممارسة مهماتها.

ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

وفي رسالة وجّهها الى البرلمان الأحد بعد توقيعه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، اتهم عون ميقاتي بأنه “غير راغب في تأليف حكومة بل الاستمرار على رأس حكومة تصريف أعمال”، أبدى اعتراضه على أن تمارس “صلاحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد”.

– “صراع سياسي” –

رغم أن خطوة عون تعد سابقة في تاريخ لبنان منذ إقرار الدستور عام 1926، إلا أن خبراء يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار صراع النفوذ بين الرجلين.

وقال ميقاتي الأحد إن توقيع المرسوم “يفتقر الى أي قيمة دستورية”. وأبلغ رئيس البرلمان نبيه بري “بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة”.

وتعد حكومة ميقاتي عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو. وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

ويقول الخبير الدستوري وسام لحام لوكالة فرانس برس “إنه صراع سياسي بين عون وميقاتي يأخذ شكلاً دستورياً”، إذ لا يمكن للحكومة، وفق الدستور أن تمارس صلاحياتها “قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى لضيق لتصريف الأعمال”.

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً. في العام 2016، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة انتخاب خلال أكثر من عامين.