دعت جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الرئيسي في تونس، الحكومة الاثنين إلى الكشف عن أسباب “غياب” الرئيس قيس سعيّد عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن “أسباب صحيّة”.

لم يقم الرئيس بأي نشاط علني منذ مساء 22 مارس وفق صفحة الرئاسة على فيسبوك، قناة الاتصال الرسمية الوحيدة، ما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال معاناته من مشاكل صحيّة.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي “نطالب الحكومة أن تواجه الرأي العام وتواجه الشعب وتقول هل هناك أسباب صحيّة جعلت الرئيس يتغيّب عن الأنظار”.

كما طالب الشابي السلطات بكشف “طبيعة هذه الأسباب الصحيّة” إن وجدت.

وأضاف “بلغنا خبر توعك صحته منذ اليوم الأول لكننا قررنا التريث”.

وتابع الشابي أنه في حال حدوث فراغ مؤقت في السلطة، فإنه يجب على رئيسة الحكومة نجلاء بودن تسيير شؤون البلد على النحو المنصوص عليه في الدستور.

لكن في حال وجود شغور دائم جراء وفاة أو مرض خطير يحول دون قدرة الرئيس على قيادة البلد، فإن تونس ستواجه “فراغا خطيرا” نظرا لعدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، حسب قوله.

وبموجب أحكام الدستور الجديد الصادر في صيف 2022، يجب أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حال عجز الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف الشابي “هذا الأمر يهم التونسيين جميعا ولا بد في صورة الشغور الدائم من إطلاق مشاورات جدية ومفتوحة حتى يتفق الشعب التونسي والمجتمع التونسي وقواه المدنية والسياسية على آلية انتقال سلس للسلطة”.

ينفرد سعيّد (65 عاما) بجميع السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021 عندما أقال رئيس الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه بمرسوم. ورغم انتخاب برلمان جديد في آذار/مارس، محدود الصلاحيات مقارنة بالمجلس السابق، يواصل الرئيس حكم البلاد بالمراسيم.